

براي جستجو در تمام مطالب سايت واژه كليدي مورد نظرتان را وارد کنيد :
اللهم عجل الویک الفرج - والعافیه و النصر - وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه - والمستشهدین بین یدیه - خدایا آرزوی دو رکعت نماز در مسجد الاقصی بعد از آزادیش رو به دلمون نذار - برحمتک یا ارحم الراحمین.

اطلاعيه هاي سايت :
به شما كاربر گرامي سلام عرض مي كنم . اميدوارم
در اين وبلاگ دقايقي خوبي را سپري كنيد . شاید از خودتون بپرسید سوپرشیعه چه اسمیه ؟ ابرمرد شیعه نامیست که فقط مختص شیعه بوده و دیگر قهرمان های پوشالی لایق چنین اسمی نیستند اما در اینترنت پیشوند ابر یا فوق العاده برای شیعه وجود نداشت لذا تصمیم گرفتم این خلا را پر کنم
.
پرده اول:

24 ارديبهشت، مشروح نشست هفتگي دکتر عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه، در رسانهها منتشر شد. در متن زیر فرازی از بيانات ايشان را نقل ميکنم:
1ـ «شرکتهاي خصوصي امکان عمومي محسوب نميشوند بنابراين مفهوم جرم مشهود را در شرکتهاي خصوصي نداريم. اگر جرمي گزارش شود بر اساس دستور قاضي پليس ميتواند وارد عمل شود.»
2ـ خبرنگاري در خصوص برگزاري جلسهاي با حضور دانشجويان و رئيس جمهور و همچنين برگزاري چنين جلسهاي با حضور رئيس قوه قضائيه پرسيد که وي در پاسخ گفت: «ماهيت کار قضايي متفاوت است آنچه در بحث رسيدگي قضايي مهم است رسيدگي به موقع و سريع در بحث جرايم اقتصادي است که در نشستهاي دانشجويي قابل بيان نيست. بيان چنين موضوعاتي جز در محکمه علني قابل مطرح نشدن نيست. اقدام رئيسجمهور در جلسه با دانشجويان کار پسنديدهاي است، اما اميدواريم با همين اهتمام جلسه سران سه قوه را برگزار کند و دو سه ساعتي براي جلسه سران سه قوه وقت بگذارد.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پرده دوم:

اظهار نظری نچندان عجیب !!!
وي با بيان اين مطلب كه آنچه كه امروز شاهدش بوديم يعني قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه داراي اشكالات شكلي و ماهوي زيادي بود، اظهار داشت: اين گزارش مورد اعتراض جمع زيادي از نمايندگان بود و نمايندگان به ويژه رييس، مخبر و اعضاي كميسيون قضايي با قرائت آن مخالف بودند. به دليل اينكه اين گزارش در چارچوب قانوني تنظيم نشده بود و شايد اين بهترين گواه بر حقانيت قوهي قضاييه است.
جمشيدي افزود: در اين گزارش اطلاعات نادرست و تحقيقات مبتني بر شنيدهها، بيشتر آمده است. قرائت اين گزارش در شان مجلس نبود به خصوص اينكه در حيطه پروندهها و ورود ماهوي به پرونده در صلاحيت هيچ كس جز مقام قضائيه نبود و نمايندگان در اين خصوص حق اظهار نظر نداشتند.وي ادامه داد: در رابطه با عملكرد مسئولين قوه قضائيه جاي تاسف دارد كه هيئت تحقيق و تفحص مجلس اقدامات هشت سال قوه قضائيه و بسياري از نو آوريها و شكوفاييها را ناديده گرفته و با گزارشي كه مشحون از اشتباه متعدد بود عملكرد قوه قضائيه را به نقد كشيده كه هر بخش و سازماني پاسخ آن را خواهيم داد.سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين مطلب كه تاسف ديگر ما از بابت رياست مجلس است كه ايشان خاطره تلخي از حق گرايي در مجلس هفتم از خود به جاي گذاشتند و تاكيد كردند كه قرائت اين گزارش براي اقتدار و منزلت مجلس است، گفت: جاي تاسف دارد كه فرد فرهيختهاي چون حداد عادل حقانيت، خدا محوري و رضايت خداوند را در قرائت گزارش بايد تاكيد ميكردند و ما قرائت گزارش را بدور از شان مجلس و حداد عادل مي دانيم.
جمشيدي با تاكيد بر اينكه اي كاش مجلس هفتم با ورود به بحثهاي اساسي تر از حقي كه به عنوان تحقيق و تفحص بود در جهت تعالي قوه قضائيه استفاده ميكرد، گفت: حال معلوم نيست چرا با اين فرصت سه سال تحقيق و تفحص مجلس حداقل وقتي را براي لوايحي كه ما سه سال به مجلس ارائه نمودهايم مانند لايحه جرائم رايانهاي نگذاشتند تا به صورت قانون تصويب شود.
یکی از نمایندگان مجلس هفتم، که مدت هاست در اثر شکایت افراد متعدد به عنوان فساد اخلاقی و تجاوز تحت تعقیب و تحقیقات است، امروز پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که در آن برخی از نمایندگان مجلس، از کوتاهی قوه قضاییه در برخورد با فساد اخلاقی گله مند بودند، پس از پایان این جلسه، دادگاه کیفری، نماینده مذکور را احضار و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بازداشت و روانه زندان نمود.
به گزارش خبرنگار عصرایران، که در ساختمان دادگاه حضور داشت و شاهد ورود نماینده به دادگاه بود، وی از حدود ساعت 12 امروز، تحت باز جویی قرار گرفت و احضار خانم های مختلف به شعبه رسیدگی کننده، حکایت از انجام مواجهه حضوری داشت.
پس از چندین ساعت بازجویی پی در پی، سرانجام، نماینده مورد نظر، تحت الحفظ مامورین، با اتومبیل زندان اوین، روانه این بازداشتگاه شد.
به نظر می رسد، دادگاه تهران سریع ترین واکنش را در تقاضای برخورد قاطع، با مفاسد انجام داده و این موضوع را از خود نماینگان مجلس، آغاز نموده است.
شنیده ها حاکی است، یکی از دست اندرکاران تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در یک موضع گیری اعلام نموده درخواست ما در این گزارش، مربوط به خود ما نبوده است و سایر افراد جامعه را در نظر داشته ایم و قوه قضاییه پیرامون این گزارش با سوء تفاهم مواجه گردیده و در مصداق، برداشت اشتباه نموده است!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پرده چهارم :
به گزارش ايسنا، متن گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه امروز چهارشنبه توسط محمد دهقان مخبر کميسيون قصايي و حقوقي، به شرح ذيل است:
مقدمه:
«دستگاه قضائي معيار سلامت كشور است اگر دستگاه قضائي درست كاركند ديگر ظلم و فساد، تبعيض تباهي و فسق و بقيه موارد كه جامعه را فاسد و زمين گير ميكند، ريشه كن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائي سالم نباشد همه اين جرايم رشد ميكند» (مقام معظم رهبري مدظله العالي)
با صلوات بر پيامبر اعظم(ص) پيامبر نور و رحمت و خاندان پاكش، احتراماً به استحضار ميرساند: جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي به منظور صيانت و پاسداري از حقوق حقه مردم و استيفاي حقوق نمايندگي و شهروندي، بر اساس استنباط، استنتاج و ضرورتي كه از بطن جامعه احساس و ادراك مي كردند طي نامه اي به عنوان هيأت رئيسه محترم مجلس درخواست انجام تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را نمودند.
امر مزبور برابر نص صريح ماده (١٩٨) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيأت رئيسه مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع گرديد.
كميسيون مذكور در اوّلين فرصت از نمايندگان متقاضي دعوت بعمل آورد و دلايل آنان مبني بر ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از دستگاه مذكور را استماع و پس از بررسي، در تاريخ ٢/١٠/٨٣ نظر خود را داير بر تصويب تقاضاي نمايندگان مزبور به مجلس محترم تقديم نمود.
مجلس شوراي اسلامي به عنوان مظهر اراده ملي با درك صحيح از وضعيت موجود به منظور حسن جريان امور، تقويت و تحكيم دستگاه قضايي كشور، شناسايي و معرفي موانع، مشكلات و چالشهاي پيش روي قوه قضائيه، يافتن نقاط ضعف و قوت، ارتقاي كارايي و بهرهوري، يافتن راهكارها و سازوكارهاي مناسب و مؤثر به منظور سرعت بخشيدن به روند رسيدگي و كاهش اطاله دادرسي پروندهها و در نهايت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعيض احتمالي از پيكر اين نهاد مقدس در شصت و نهمين جلسه علني مورخ بيست و نهم دي ماه ١٣٨٣ خود، ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه را حول محورها و موضوعات ذيل به تصويب رسانيد:
١- بررسي گزارشهاي مربوط به بهرهبرداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي
٢- نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري
٣- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي
٤- بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي
٥- بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسنادواملاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها
٦- عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات
٧- نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده ١٩١ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
٨- نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري
٩- عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول ٤٩ و ١٤٢ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كميسيون متعاقباً اقدام به انتخاب اعضاي هيأت نمود و در مرحله اول جناب آقاي حسين نجابت و سپس آقاي حسن كامران به عنوان رئيس و آقايان: محمد خوشچهره، عليرضا زاكاني، الياس نادران، محمد دهقان، سيدمحمدصادق نيرومند، رشيد جلالي جعفري، سيدحسنآقا حسيني طباطبايي، سيدمرتضي موسوي، حسن نوعياقدم، محسن كوهكن، سيدحسن شجاعيكياسري، بايرامگلدي برمك، سعيد ابوطالب، مهدي كوچك زاده و خانمها نيره اخوانبيطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شايق به عنوان اعضاء و آقاي ابوالقاسم بهجويان بعنوان دبير هيأت معرفي گرديدند.
در اين راستا دستگاه قضايي كشور علي رغم فرمايشات و رهنمودهاي مؤكد مقام معظم رهبري كه در زمينهي ضرورت پاسخگويي مسؤولان به مردم، مكرراً رهنمودهايي را اعلام فرموده اند، نه تنها به هيچيك از مكاتبات و بيش از ٣٠٠ سؤال مطروحه از سوي هيأت بعنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجري قانون نيز علي رغم صراحت نص ماده (٢٠١) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و اصل (٧٦) قانون اساسي، در فرايند پاسخگويي، گزينه اتلاف وقت را انتخاب نمود.
معذالك هيأت در جهت صيانت و حفظ مصالح نظام و جلوگيري از بروز هرگونه چالش احتمالي در روابط بين دو قوه، از بدو حركت با هدف تشويق و ترغيب قوه قضائيه به اجراء و تن دادن به قانون و ابهام زدايي و شفاف سازي موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سياسي، پيوسته تلاش خود را از طريق رايزني با مقامات دستگاه قضايي آغاز نمود و در اين راستا جلسات متعددي را با برخي از مسؤولان قوه قضائيه برگزار كرد تا اينكه نهايتاً در روزهاي پاياني سال ٨٤ يعني مقارن با روزهاي اتمام وقت قانوني كار هيأت، بر اساس دستور شفاهي رياست محترم قوه قضائيه به مسؤولان و مقامات دستگاه قضايي، آمادگي خود را جهت همكاري با هيأت اعلام نمودند كه منجر به تشكيل جلسه مورخ ٩/١٢/٨٤ بعضي از مسؤولان قوه قضائيه و اعضاي هيأت در محضر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي گرديد ليكن متأسفانه مقامات قوه قضائيه نه تنها در زمينه تفاهمات موردپذيرش خود، هيچگونه اقدام جدي بعمل نياوردند بلكه طي نامه اي به هيأت مجدداً سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را نيز از انجام امر تحقيق وتفحص مستثني اعلام نمودند.
بهر تقدير با اينكه هيأت در زمان قانوني كار خود، بر اساس اسناد و مدارك در اختيار، نسبت به تهيه و تنظيم پيشنويس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاريخ ٢٢/ ١/ ١٣٨٥ رياست محترم قوه قضائيه طي نامه اي خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مرقوم فرمودند: "بنابر قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس، وجود چنان اختياري، محل ترديد و تأمل مي باشد. با اين حال در جهت تعامل في مابين قوا و پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني اغماض مي گردد و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص و بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي و سازمانهاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح) اعلام ميدارد... "
در پاسخ به نامه مذكور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ٢/ ٢/ ٨٥ طي نامهاي بعنوان حضرت آيت ا... شاهرودي مرقوم فرمودند: "... از نظر مجلس شوراي اسلامي، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امري منطبق با قانون اساسي و درحدود وظايف و اختيارات مجلس محسوب مي شود و اگر ترديد و تأملي در اين مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه رفع ترديد، تقاضاي تفسير از شوراي نگهبان خواهد بود. كه در اين زمينه در تاريخ ٩/ ٤/ ١٣٦٢ ، از جانب شوراي نگهبان در پاسخ استفساريه شماره ٤٥٣٦ مجلس شوراي اسلامي، تفسيري اعلام شده كه دال بر وجود چنين اختياري است و..."
در اين فرايند قوه قضائيه دايره استثنائات و محدوديتهاي تعامل و همكاري با هيأت را گسترش داد تا جايي كه محدودهي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را صرفاً درچارچوب و محدودهي اداري و مالي جايز دانسته و در اين حوزه نيز بعد از سپري شدن ماهها، معاونت اداري و مالي قوه قضائيه پاسخ قانع كننده اي ارائه نداده است.
لازم به يادآوري است كه هيأت تحقيق و تفحص جهت نشان دادن حسن نيت خود و تعامل مثبت با قوه قضائيه در تاريخ ٤/٢/٨٦ در نامه اي به شماره ٨٦٠١١٧/ ١٢ بعنوان حضرت آيت اله شاهرودي بدين مضمون(احتراماً از آنجا كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به اتمام رسيده و هيأت در نظر دارد پاسخ مسئولين محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نمايد مزيد تشكر خواهد بود فرد يا افرادي را جهت اين مهم معرفي فرمائيد) ارسال نمود و حضرت آيت اله شاهرودي طي نامه شماره ٣٥٤م/الف مورخ ١٥/ ٢/ ٨٦ مقرر فرمودند «بررسي شود» و تا زمان تصويب كليات گزارش در كميسيون احدي جهت بررسي پيشنهاد به اين هيأت معرفي نشده است.
همچنين هيأت تحقيق و تفحص در آذرماه ٨٦ عين گزارش ٨١ صفحه اي تحقيق و تفحص را طي نامه اي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبر در اين قوه و دستگاههاي ذيربط در مقام پاسخ به گزارش هيأت برآيند ليكن قوه قضائيه اين بار نيز هيچ پاسخ مستدلي به گزارش هيأت ارائه نكرد. هيأت تحقيق و تفحص گزارش خود را براي كميسيون قضايي و حقوقي ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضاي محترم كميسيون و رفع برخي ايرادات وارده، جلسه مشترك كميسيون و اعضاي هيأت تحقيق وتفحص در تاريخ ١٠/٢/٨٧ در كميسيون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين جلسه برخي اعضاي هيأت رئيسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات كمتر جهت امكان قرائت آن در صحن تأكيد نمودند لذا هيأتي براي خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كميسيون قضايي و حقوقي و هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ ١٧/٢/٨٧ با حضور نايب رئيس محترم مجلس قرائت شد و به تصويب اكثريت اعضاي جلسه رسيد.
با پيگيري مقامات قضايي و ميانجيگري مسئولان دلسوز مجلس شوراي اسلامي به اعضاي هيأت توصيه گرديد در صورت ارائه اسناد جديد از اصلاح گزارش دريغ نشود، اعضاي هيأت نيز از باب وظيفه اعتقادي (نه قانوني) و از اين جهت كه هيچ حقي از كسي ضايع نشود در چندين جلسه فشرده كه حدود بيست ساعت به طول انجاميد اسناد ارائه شده توسط برخي مقامات قضايي را مورد بررسي قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلي و اسناد ارائه شده جديد تنظيم نمود.
با توجه به مطالب فوق بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيأت وجود نداشته است و اعضاي هيأت با سختي و صرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشههايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و اكنون اين گوشه هاي خلاصه شده را بعنوان اولين گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در تاريخ انقلاب اسلامي تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ملت شريف ايران مي نمايد. اميد است اين اقدام فتح بابي باشد تا نمايندگان دوره هشتم مجلسشوراي اسلامي اينوظيفه نظارتيرا كه با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادينه شده بنحو مطلوبتري بهانجام برسانند.
١- نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري
نقش ويژه و اهميت جايگاه قوه قضائيه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي نمود تا قوه قضائيه با بهرهگيري از رهنمودها و فراميني كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) كراراً در ديدارها و ملاقاتهاي خصوصي و عمومي خود با مقامات، مسئولين و اصحاب قضاء ابلاغ فرموده اند گام موثري بر مي داشت تا نماد بيروني آن اقدامات مشهود و ملموس شود.
٢-عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوءاستفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود:
الف) فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي ١٣٨٢ و١٣٨٣ و آزمون دستياري پزشکي سال ١٣٨٢
در سالهاي اخير موضوع افشاء فروش سئوالات كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و آزمون دستياري پزشكي باعث تشويش اذهان عمومي بخصوص جوانان شد تا جائي كه اين مهم به يك موضوع ملي وكشوري تبديل گرديد.
در خصوص پرونده هاي فروش سئوالات و پاسخنامه هاي کنکور دانشگاه آزاد اسلامي در سال ١٣٨٢چهار پرونده که اصلي بودن سئوالات و پاسخنامه هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته و صورت جلسات کشف آنها نيز مربوط به قبل از برگزاري آزمون مي باشد تشكيل شده است. دو پرونده در تهران به كلاسه ٢/٨٢د/٨٥٤ مورخ ١٧/٢/١٣٨٢ و کلاسه ٨٢/ب/١٣٦٥ مورخ تيرماه ٨٢ بوده و يکي در يزد وديگري مربوط به کرمان تحت كلاسه ٨٢/ ١٢/ ٩٣٣ ميباشد. پروندههاي يزد و کرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلي در تهران با صدور قرار عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت تهران به دادسراي تهران و سپس به بازپرسي شعبه اول دادسراي ناحيه يک تهران ارجاع مي شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعي از يزد و پرونده تشکيل شده در تهران به کلاسه ٨٢/ب/١٣٦٥ بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده که با پيگيري انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براي پرونده ارجاعي از يزد و بيش از يک سال براي پرونده کلاسه ٨٢/ب/١٣٦٥ بازسازي مي شوند. چهار پرونده مذکور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده و تاريخ قرار مجرميت و کيفرخواست آنها بعد از پيگيري نمايندگان مجلس و تشکيل جلسه مشترک نمايندگان مجلس با دادستان تهران در کميسيون اصل نود در مورخ ١٤/٤/١٣٨٤ ميباشد.
تغيير مکرر شعب رسيدگي کننده وبازپرس پرونده هاو تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاري جلسه کميسيون اصل نود مجلس در مورخ ١٤/٤/١٣٨٤از يک سو و عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده هاي كلاسه ٨٢/٢د/٨٥٤ و کلاسه ٨٢/ب/١٣٦٥ که يکي ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه مي باشد، سبب اطاله دادرسي و از ابهامات رسيدگي به اين پرونده ها مي باشد. مفقودشدن پرونده كلاسه ٨٢/ب/١٣٦٥ با شكايت برخي از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد و از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران پاسخ قانع كننده اي دريافت نگرديد.
درسال ١٣٨٣ در ادامه رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي کنکور پرونده اي در شعبه ١٢ ناحيه ٧ تهران تشکيل و با بررسي شبکه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري، بيش از دويست نفر ازمتهمين احضار وبعضاً بازداشت مي شوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سئوالات ويا سوء استفاده و فساد بيان مي نمايند ولي با ادامه پيگيريهاي بازپرس اين شعبه واحضاريکي از متهمان مرتبط با يکي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ ١٦/٣/١٣٨٤ ، در مورخ ٢٣/٣/١٣٨٤ دادستان تهران با دستور مورخ٢١/٣/٨٤ رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي نمايد وبازپرس اين شعبه ضمن اعلام کفايت تحقيقات، براي اکثريت متهمين فوق الذکر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر ميکند!
در موردفروش سئوالات آزمون دستياري كه از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال هاي ٨١ و ٨٢ گسترش يافت، موضوع با تحقيق وتفحص نمايندگان مجلس وبا تاکيدات كميسيون اصل ٩٠ پيگيري شد.
در پي ارائه گزارش تخلفات برگزاري آزمون دستياري سال ٨٢ به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وانجام تحقيق وتفحص در خصوص آن، پرونده اي در شعبه ١٢ ناحيه ٧ تهران تشکيل وبا بررسي بيست ودو حوزه برگزاري امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادي از آنها شصت وسه نفر به جرم خويش اقرار نموده و طي تشريفات قانوني شش نفر اوليه به دادگاه معرفي گرديدند که دو نفر آنها در دادگاه بدوي وتجديد نظر محکوم گرديده اند.
با ادامه پيگيريها، بازپرس اين شعبه در تاريخ ٢٣/٣/١٣٨٤ جابجا شده واين پروندهها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي شود و با اعلام کفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملاً پيگيري موضوع در ١٥ استان ديگر منتفي مي شود. جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ ٢٣/٤/٨٤ شكايتهاي هماهنگ شده اي با متون واحد از طرف متهمين عليه او اقامه ميگردد. لازم به ذکر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه ١٢ ناحيه ٧ در مورخ ١١/٨/٨٤ يکي از کارمندان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي آقاي "م- ر- ح" به عنوان متهم رديف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتي ، پرداخت ٠٠٠/٠٠٠/ ١٨٣ ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط ٩١/٥٠٠/٠٠٠ ريال اصل مال نامشروع محکوم گرديده که احکام وي دردادگاه تجديد نظر ابرام شد ولي در ادامه پيگيري اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام کفايت تحقيقات، براي همين فرد( م ر- ح) که در شبکه تحت نظر وي بالغ بر چهارميلياردوهشتصدو پنجاه ميليون ريال سئوال فروخته شده که براي ده درصد آن حکم فوق الذکر صادر شده بود براي نود درصد ديگر از اتهاماتي که دقيقاً شبيه اتهامات قسمت اول مي باشد، بدون اينکه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مکتسبه حکمي صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بيان فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأييد نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم، پرونده ٤١ نفر از خريداران سوال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري مصوب ٦/٧/٨٤ به وزارت بهداشت ارسال مي نمايد. برابر اين قانون كميته منتخب ٢١ نفر از افرادي كه با خريد سوال در امتحان دستياري سال ٨٢ قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم نموده ليكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرائم اين افراد بوده كه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است.
ب) اشاره به عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان (آقاي ي)
آقاي "ي" رئيس سابق دادگستري استان خراسان رضوي چندين هكتار از اراضي اطراف مشهد را بصورت غيرقانوني به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند ملك به نام مادر خود نموده است. ايشان با استفاده از موقعيت شغلي خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتياز برق شده است كه در مورد عملكرد ايشان سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه طرح گرديد كه تا اين تاريخ بدون جواب مانده است.
ج) اشاره به عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان (آقاي س.ب)
گزارش سوءاستفاده آقاي "س.ب" در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگستري استان خوزستان به هيأت تحقيق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله گرايي در دوران مسئوليت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و يا معاون اداري و مالي و رياست حفاظت اطلاعات دادگستري در استان.
در مورد ايشان گزارشاتي نيز در مورد سوءاستفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مسئله دار به هيأت واصل شده است. يادآوري مي شود ايشان پس از طي دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مي شود كه پس از مدتي توسط رياست محترم قوه عزل و بعنوان رئيس دادگستري يكي از استانهاي شمالي منصوب مي گردد. درخصوص نامبرده نيز سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده كه پاسخ سئوالات به اين هيأت نرسيده است.
٣- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر:
ايران اسلامي به دليل موقعيت جغرافيائي از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در اين مسير سالانه چندهزار ميليارد تومان هزينه مي نمايد دراين راستا تعامل ناجا و قوه قضائيه و تأثيرات اقدامات هركدام بر ديگري اهميت ويژه اي دارد. براساس بررسي هاي بعمل آمده عدم دقت كافي برخي قضات در رسيدگي پروندهها، مماشات و ضعف برخورد برخي محاكم در رابطه با محكومين مواد مخدر، اعطاي مرخصي، رهاسازي، متواري شدن و عقيم گذاشتن ادامه اقدامات پليسي و قضائي و اطاله دادرسي باتوجه به ماهيت پروندههاي مواد مخدر مي تواند اتهاماتي را متوجه مراجع مزبور نمايد.
متأسفانه در سالهاي اخير پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان برخي از احكام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهاي ٨٠ تا ٨٢ حدود ١٧٨٥ دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاي ٦٧ تا ٨٢ با نقض حكم به قاچاقچيان برگشت داده شده و يا بهاي خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت گرديده است.
در مورد مرخصي زندانيان ناشي از جرايم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب ٢٠/١٠/٦٧ مجمع تشخيص نظام عمل نشده و مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست تا جائيكه تنها در يازده استان كشور تعداد ١٢٧١ نفر قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي رفته و متواري شده اند كه تعداد ٦١٦ نفر آنها محكوم به حبس ابد بوده يا محكوميت بالاي ده سال داشتهاند. از طرفي تعداد زيادي از اسناد وثيقه كه از اين قاچاقچيان براي مرخصي اخذ شده سند واهي و جعلي بوده است. تحقيقات بعمل آمده نشان مي دهد عموم كساني كه پس از مرخصي متواري شده اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح اين مهم همراه با اسامي اين افراد در اسناد هيأت تحقيق و تفحص موجود مي باشد، از باب نمونه قاچاقچي با مشخصات معلوم با ٩٠ كيلوگرم هروئين دستگير و توسط شعبه ٢٥ دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثيقه آزاد مي شود و با وجود اعتراض ناجا نتيجه اي حاصل نمي شود. محكوم ديگري در سال ١٣٧٩ با ١٣٢٧ كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم مي شود ولي در مرحله تجديدنظر با تخفيف در حكم او به حبس ابد محكوم مي شود وي پس از ٢ سال آزاد و مجدداً در سال ٨١ در شهر بيرجند با ٩١ كيلوگرم كوكائين دستگير و به دو سال زندان محكوم مي شود و پس از آزادي مجدد به اتهام مشاركت در حمل ١٥٠٠ كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به ٢٠ سال زندان محكوم مي شود. وي براي چندين بار از زندان آزاد مي شود. يكي ديگر از قاچاقچيان معروف و حرفه اي به همراه ٨٥٠ كيلوگرم ترياك دستگير مي شود و به ٥ سال حبس و ٤٥ ميليونتومان جريمه محكوم ميگردد نامبرده درتاريخ ٢٦ /٣ /٨٢ با قرار وثيقه ٥٧ميليونتوماني به مرخصي رفته ومتواري ميشود.
در پايان اين قسمت جهت استحضار نمايندگان مجلس و ملت شريف ايران معروض مي دارد تعداد ١٧ پرونده از اين نوع در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه در اين پرونده ها قاچاقچيان مواد مخدر پس از دستگيري و صدور حكم محكوميت به انحاء مختلف از زندان خارج شده و مجدداً در حين ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگير شده اند. در اين خصوص در تاريخ ١/ ٩/ ١٣٨٤ طي نامه اي سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شد كه پاسخ سوالات مطروحه به هيأت ارسال نشده است.
به هر تقدير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي اهدافي است كه محاكم مكلف به اجراي آن هستند و مسامحه در اجراي احكام صادره يا اصولاً عدم وجود اراده كافي براي صدور احكام متناسب با جرائم اين افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصي هاي بي مورد و صدور رأي باز براي محكومين مواد مخدر و غيره باعث ميشود اقتدار نظام مخدوش و امر پيگيري و تعقيب متهمين از ناحيه مأمورين انتظامي با يأس و نااميدي صورت گيرد و متهمين نيز با اعتقاد به اينكه اگر امروز دستگير شوند فردا آزاد خواهند شد و آثار تنبيهي زندان تأثير چنداني بر آنان ندارد، لذا با اين نوع برخورد هر روز بر مشكلات مربوط به مواد مخدر و تأثير آن بر جوانان كشور و خانواده هاي آنان اضافهتر شده است.
٤- نگاهي گذرا به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي:
برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از درخواست هاي مقام معظم رهبري بوده كه سالهاست به يك تقاضاي ملي تبديل شده است. از بررسي اسناد و مدارك موجود و بررسي پرونده هاي مربوط به رسيدگي به جرائم اقتصادي به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متأسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايي كه به هيأت تحقيق و تفحص رسيده است بخوبي مي توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بعضاً تباني با مفسدان را دريافت. در اين خصوص با اينكه با ارسال سوالات زيادي براي قوه قضائيه هيأت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويي وادارد. متأسفانه به سوالات هيأت پاسخي داده نشد عليهذا هيأت ٤٥ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي را خدمت نمايندگان محترم و ملت شريف ايران اعلام مي دارد كه انشاءا... با ارسال گزارش به مرجع صالح قضايي تخلفات برخي قضات و مسئولان ذيربط مورد پيگيري و رسيدگي قرار خواهد گرفت. باشد كه بيان اين دردها منجر به ايجاد اراده جدي جهت درمان آنها گردد.
«5- عملكر قوه قضاييه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي:
در پي رشد آمارهاي ناشي از افزايش فعاليت اشرار، اراذل و اوباش در جوامع شهري بالاخص در شهرهاي بزرگي چون تهران كه امنيت شهروندي را در سنوات اخير مورد تهديد و مخاطره جدي قرار داده است لذا ايجاب مي نمود با فعاليت اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و با همكاري اين قوه با نيروهاي امنيتي و انتظامي جهت شناسايي سران اصلي باندهاي زورگير اراذل و اوباش در سراسر كشور با مستندسازي از فعاليتهاي رفتاري آنان كه مخل نظم و امنيت عمومي شهر هستند برخورد قضايي قاطع بعمل مي آمد تا از رشد اين پديده مذموم و مخل نظم و امنيت عمومي در جامعه جلوگيري بعمل مي آمد ليكن عملكرد نيروي انتظامي و قوه قضائيه در اين زمينه موجبات رشد و ترويج فرهنگ اباحيگري در بين برخي از جوانان را فراهم آورده بود.
پديده زنان خياباني و اشاعه فساد و فحشا بعنوان يك آسيب و واقعيت اجتماعي پديدهاي است كه سلامت و امنيت روحي، رواني، جنسي، اخلاقي و اجتماعي خانواده ها را در معرض تهديد جدي قرار داده است. افزايش نسبي شمار دختران فراري در هر سال كه زمينه ساز اصلي فعاليت زنان خياباني هستند نيز از آسيبهاي شديد اجتماعي است كه بسياري از دستگاههاي فرهنگي و انتظامي در اين مشكل اجتماعي مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائيه انتظار مي رود برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهاي سوءاستفاده كننده از زنان و دختران مي باشد. گزارشاتي از عملكرد ضعيف دستگاه قضايي كشور در برخورد با اين پديده و باندها و شبكه هاي سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل وخارج كشور به هيأت تحقيق وتفحص واصل شده است كه نشان دهنده ضعف قوه قضائيه در برخورد با اين ناهنجاري ها مي باشد. روند موجود موجب تجري مجرمان و مفسدان اجتماعي و دلسردي ضابطين قضايي در برخورد با اين مشكل در سالهاي اخير شده بود كه بحمدا... با دخالت مقامات عاليرتبه كشور برخورد با مفاسد اجتماعي و اراذل و اوباش در يكسال اخير روند خوبي پيدا كرده است. در اين خصوص چندين پرونده در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه به دليل حفظ حرمت مجلس شوراي اسلامي و رعايت حرمت قلم امكان بيان چگونگي برخورد اين قوه با مفاسد اجتماعي وجود ندارد. اينك تنها به ذكر سه نمونه از موارد در اختيار، بسنده ميشود:
١- مجازاتجريمه سيصدهزارتوماني براي خانمي كه اقرار به اغفال دخترانجوان ومعصوم باقصد فسادوفحشاءنمودهاست.
٢- آزاد كردن متهمان تهيه و توزيع مشروبات الكلي و مفاسد اجتماعي با اخذ وثيقه هاي سبك براي نمونه داديار شعبه اول دادسراي انقلاب تهران سردسته يكي از باندهاي مفاسد اجتماعي بنام (ع- ش) را پس از دستگيري با وثيقه سبك آزاد مي كند.
٣- عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشي كه باعث هتك يكي از دختران دبيرستاني در تهران شده بودند.
٦- تكريم ارباب رجوع
همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها فرموده اند دستگاه قضايي بايد مأمن و پناهگاه مظلومان باشد اما متأسفانه وضعيت اين دستگاه بگونه اي است كه بسياري از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولي مراجعه اي به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شايسته برخي قضات و رؤساي دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادي از قضات در محل كار خود و سردرگمي مردم در مراجعه به دادگاهها از جمله مواردي است كه در ٣٥٠ فقره گزارش مردمي به اين هيأت رسيده است كه اين موارد موجبات نارضايتي مردم را از اين دستگاه فراهم كرده است.
٧- بررسي عملكرد سازمانهاي تابعه قوه قضائيه
الف) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان زندانها:
١- ورود مواد مخدر از جمله هروئين، ترياك، كراك و شيشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخي كاركنان، سربازان و پرسنل نظامي و ملاقات كنندگان كه بعضاً منجر به فوت برخي از زندانيان معتاد در زندان شده و اخيراً ١٣ مورد آن به هيأت گزارش گرديده است. ٢- اعطاي ملاقاتهاي حضوري و شرعي بدون ضابطه قابل قبول ٣- عدم كنترل دقيق كاركنان، سربازان وظيفه هنگام ورود به زندان ها ٤- عدم برخورد جدي و قاطع مسؤولين قضايي با متخلفين در زندان ٥- سوء جريان و سوءاستفاده مالي در اعطاي مرخصيهاي بي رويه به زندانيان ٦- غيبت و متواري شدن برخي از زندانيان ٧-سوءاستفاده مالي برخي از مأمورين از زندانيان ٨- وضعيت ناهنجار برخي زندانيان نسوان ٩- حمل مواد مخدر توسط زندانيان ١٠- زندانيان بلا تكليف ١١- درگيري دسته جمعي در زندان ١٢- مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخي قضات ناظر زندان ١٣- ضعف و كمبود نيروي انساني (فقدان نيروي كافي آموزشديده) ١٤- كمبود فضاي نگهداري زندانيان ١٥- وضعيت نامناسب امكانات بهداشتي ١٦- شيوع بيماريهاي واگيردار مانند ايدز و هپاتيت در برخي موارد ١٧- گزارش برخي شورشهاي دسته جمعي عليه مامورين زندان ١٨- نامناسب بودن ساختمان زندانها و ايجاد شرايط براي فرار.
ب) بررسي پرونده هاي سازمان بازرسي كل كشور
بدون ترديد يكي از دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه كه در مقايسه با ساير دستگاههاي وابسته به اين قوه از سلامت و كارآمدي بيشتري برخوردار است سازمان بازرسي كل كشور است. سازمان بازرسي كل كشور هنوز در برخي از استانهاي كشور فاقد يك دفتر است و دفاتر اين سازمان در سطح برخي از استانها نيز فاقد نيروي كافي و اعتبار لازم مي باشد.
با همه فراز و نشيبهايي كه سازمان بازرسي كل كشور داشته است لازم است اين سازمان تقويت شده و از ابعاد مختلف مديريتي، نيروي انساني و مالي مورد توجه قرار گيرد. در ذيل به برخي از فعاليتها و اشكالات سازمان بازرسي كل كشور اشاره ميشود:
١- نگاه كلي به نتيجه بازرسي هاي سازمان
الف- از تاريخ ١/١/ ٨٠ تا ١٠/ ٧/ ٨٥ با بازرسي هاي صورت گرفته از دستگاههاي اداري ٢٣٠٧ نفر به هيأت تخلفات اداري معرفي شدهاند كه از اين تعداد ٦٠٥ نفر در اين هيأتها محكوم شدهاند.
ب- از تاريخ ١/١/ ٨٠ تا ١٠/ ٧/ ٨٥ ، ١٦٦٩ نفر به عنوان متهم به مراجع قضايي معرفي شدهاند كه در مورد حدود ٥٠٠ فقره از پروندهها حكم برائت متهمان صادر شده است و ٨٩٦ مورد از پروندهها تا زمان بررسي هيأت در جريان رسيدگي بوده و هنوز منجر به صدور راي نشده است و حكم محكوميت حدود سيصد نفر از متهمان معرفي شده صادر شده است.
٢- نگاهي گذرا از باب نمونه به برخي از پرونده هايي كه توسط سازمان بازرسي مورد بررسي قرار گرفته است:
١- ضعف در پيگيري پرونده معروف به المكاسب:
تاسيس موسسه خصوصي همياري كوثر توسط مديران و اعضاء هيأت مديره بانك ملي و انتقال شركت المكاسب متعلق به بانك ملي به اين موسسه خصوصي مسئولان كشور و افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده بود.
سازمان بازرسي كل كشور پس از تشكيل پرونده با استناد به ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامي از دادگاه براي متهمان تقاضاي مجازات مي نمايد قاضي پرونده با توجه به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي واگذاري سهام شركت المكاسب به موسسه خصوصي همياري كوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصيههاي رئيس وقت دادگستري استان تهران و با اين استدلال كه عده اي از متهمان ادعا كرده اند شركت المكاسب را خصوصي مي پنداشتهاند از حيث جهل به قانون متهمان را تبرئه كرده است هرچند قاضي پرونده درخصوص ابطال معامله رأي قانوني صادر نموده است ليكن درخصوص برائت تعدادي از متهمان حكم قانوني صادر نشده است.
٢- پرونده واگذاري اراضي ملي
وزير وقت جهادسازندگي صد هكتار از اراضي محدوده شمال اتوبان كرج را در مورخ ٢٧/ ٢/ ٧٤ با سند رسمي در قبال دريافت ٦٥ دستگاه خودرو پرايد به شركت سايپا واگذار نموده است. در مهرماه ١٣٧٨ تخلف وزير در ديوان محاسبات محرز ميشود و وزير مكلف به پرداخت مابهالتفاوت قيمت روز زمين با خودروها و واريز آن به حساب خزانه مي شود.
شركت جهاد نصر كه دريافت كننده خودروها بوده است مكلف به واريز بهاي خودروها به خزانه دولت مي شود. اقدام وزير جهادسازندگي برخلاف ماده ٣٢ آئين نامه لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي دولتي مصوب ٣١/ ٢/ ٥٩ و برخلاف تبصره يك قانون الحاق دو تبصره به ماده ٣٢ مصوب ٩/ ١١/ ٦٨ به دليل عدم ارائه طرح مصوب از سوي شركت سايپا، عدم بررسي طرح توسط جهادسازندگي و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است.
متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضي پرونده پس از ارجاع موضوع به كارشناس و معاينه محلي پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.
سازمان بازرسي كل كشور ٤ پرونده ديگر واگذاري غيرقانوني زمين با تخفيفات ٥٠ درصدي را به دادگاه ارجاع مي دهد كه مطابق آن پرونده وزير مذكور ٦٦٨ هكتار از اراضي اطراف تهران را به برخي از وزراء و خانواده هاي برخي مقامات و دستگاههاي اجرايي و تني چند از مسئولان كشوري واگذار نموده است.
با وجود اعتراض سازمان بازرسي متاسفانه تا زمان بررسي اين هيأت حكمي درخصوص اتهامات مذكور صادر شده است.
قاضي پرونده درخصوص ١٠٠ هكتار واگذاري به شركت سايپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به كارشناس و معاينه محلي هيچ وجاهت قانوني نداشته است هرچند سازمان بازرسي كل كشور براي نقض قرار موقوفي تعقيب اهتمام لازم را معمول داشته است ليكن جا داشت سازمان مذكور از طريق مقامات ذيربط قوه قضائيه برخورد با قضات متخلف اين پروندهها را مورد پيگيري قرار مي داد و رسيدگي مجدد به اين پرونده هاي زمين خواري را از رياست قوه قضائيه تقاضا مي نمود.
٣- پرونده شركت تام ايران خودرو
در اين پرونده كه حدود ٤٥٠/ ٣ ميليون ريال از اموال دولتي شركت ايران خودرو به تصرف شركت آپكو درآمده كه ٦٥ درصد شركت اخير متعلق به بخش خصوصي بوده است متأسفانه مدير وقت بازرسي صنايع و معادن از ارسال گزارش به دادگاه اجتناب نموده است (سند شماره ٧ سازمان بازرسي) و به لحاظ وجود نظرات مختلف در بازرسي گزارشي جهت ارسال به مرجع ذيصلاح تهيه نشده است.
٤ - واگذاري سهام شركت داروسازي الحاوي
در سال ١٣٧١ واگذاري ٣٣ شركت دولتي توسط مديرعامل سازمان صنايع ملي از وزير وقت صنايع تقاضا ميشود واگذاري اين شركتها عمدتاً بدون رعايت تشريفات قانوني و صرفاً از طريق مذاكره با خريدار صورت گرفته است كه براي اكثر آن واگذاريها در بازرسي كل كشور پرونده تشكيل شده است. بعنوان نمونه ميتوان به واگذاري شركت مجتمع پشتيباني پارس فستون اصفهان - شركت بافت آزادي- شركت كارخانجات راديو و تلويزيون پيام - شركت سهامي نازنخ - شركت دارويي الحاوي - دستمال كاغذي حرير - لعاب ايران - داروسازي امين - داروسازي كوثر - كيان تاير - پارس توشه - سولفور سديم سيمان لوشان - الكتريك البرز - دستمال كاغذي نوظهور اشاره نمود كه در اين مختصر با توجه به مشابه بودن پروندهها به واگذاري شركت الحاوي اشاره ميكنيم.
وزير صنايع وقت در تاريخ ٢٧/ ٤/ ٧٣ با واگذاري شركت مذكور به مبلغ هفت ميليارد ريال بصورت بيست درصد نقد و هشتاد درصد با اقساط ٤ ساله موافقت مينمايد. مبلغ هفت ميليارد ريال بر اساس نظر كارشناسي سال ٧١ بوده است كه در سال ٧٣ با توجه به تورم ويژه آن دو سال توجهي به افزايش قيمت نشده است.
با وجود تصويب قانون نحوه واگذاري سهام دولتي مصوب ١٢/ ٥/ ٧٣ و صراحت ماده ١١ اين قانون مبني بر «موظف بودن دولت جهت متوقف كردن معاملات موضوع اين قانون در هر مرحلهاي كه باشد» متأسفانه سهام مذكور به دو نفر از خريداران به صورت غيرقانوني با ثمن بخس واگذار ميگردد.
بازرسي كل كشور با تشكيل پرونده مديرعامل وقت سازمان صنايع ملي و معاون ايشان را به همراه دو نفر از خريداران متخلف به دادگاه معرفي مينمايد. در طول ده سال يعني از سال ٧٤ تا سال ٨٤ با وجود مكاتبات سازمان بازرسي كل كشور از سوي دادگاه حكمي در اين زمينه صادر نشده است. رياست سازمان بازرسي طي نامهاي از رياست قوه قضائيه براي دستور رسيدگي به اين پرونده استمداد نموده است و رياست قوه به رئيس دادگستري تهران دستور پيگيري داده است. با وجود دستور رياست قوه قضاييه متأسفانه علت اطاله دادرسي ده ساله بررسي نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتيجه هنوز اطلاعي در دست نميباشد.
٥ - پرونده شركتهاي موسوم به خادمي
محمدرضا خادمي با تأسيس شركتهاي متعدد از چند شعبه بانك صادرات و چند شعبه بانك تجارت، سپه، ملي و ساير مؤسسات مالي وامهاي كلاني دريافت نموده و بدليل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شكايت صندوق مذكور و تشكيل پرونده در شعبه ٢٥ دادگاه عمومي مشهد، قاضي پرونده بدون اخذ وثايق لازم متهم را آزاد ميكند كه پروندهاي عليه قاضي دادگاه در دادسراي انتظامي قضات تشكيل ميشود، سپس متهم در اين پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت ديركرد به مبلغ بيش از ١٨ ميليارد ريال محكوم ميشود. همچنين متهم مبلغ بيش از بيست ميليارد ريال از دو صندوق ديگر قرضالحسنه وام دريافت نموده كه بدليل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسي كشور موضوع به دادگاه جرايم اقتصادي ارجاع ميشود كه در اين پرونده ها نيز به شش سال حبس و پرداخت بيش از ده ميليارد ريال جزاي نقدي و پرداخت اصل و خسارت وامها محكوم مي گردد اما با دخالت رياست سابق دادگستري استان تهران ايشان با سپردن وثايق غيرمعتبر از زندان چندبار به مرخصي رفته و به خارج كشور متواري مي شود. كه دخالت رئيس سابق دادگستري استان تهران در اين پرونده و نقش ايشان در متواري شدن محكوم عليه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز ذكر شده است.
٦- پرونده خودروهاي كارشناسي (معيوب)
مطابق سند شماره ١٨ سازمان بازرسي كل كشور شركت ايران خودرو تعداد ١٩٠٠ دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معيوب (كارشناسي) به برخي از موسسات دولتي و دستگاههاي حكومتي واگذار نموده است كه از قبل اين اقدام كه بدون مزايده و طي روند قانوني انجام شده است. سودهاي نامشروع ميلياردي (كه در يك مورد مبلغ ٨٨ ميليارد ريال بوده است) نصيب برخي رانت خواران و سوء استفاده كنندگان شده است بعنوان مثال خودرو پژو پارس با قيمت ١٥ ميليون تومان بعنوان خودروي كارشناسي به قيمت ده ميليون تومان فروخته شده است.
متأسفانه ١٣٥٠ دستگاه خودرو معيوب كه بايد بعنوان خودرو كارشناسي به افراد واگذار مي گرديد تحت عنوان خودرو سالم به خريداران بي اطلاع واگذار شده است كه موجبات ضرر و ايراد خسارت را براي مردم فراهم كرده اند. متأسفانه در اين پرونده وقتي مسئولان ذيربط در بازرسي كل كشور پرونده را جهت تعقيب سوءاستفاده كنندگان به مرجع قضايي ارسال
مي دارند متوجه مي شوند كه توسط شعبه سوم بازپرسي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به اعتبار امر مختومه و عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر شده است و بدين سان سوءاستفاده هاي ميلياردي از اموال بيت المال بدون تعقيب رها مي شود.
٧- پرونده احداث پاركينگ هاي طبقاتي در فرودگاه مهرآباد
در اين پرونده كه يك شركت خصوصي از طريق آشنايي و رابطه با مدير وقت فرودگاه جهت احداث پاركينگ و بهرهبرداري از آن قرارداد مي بندد و مطابق پرونده بازرسي كل كشور سوء جريان مالي و اداري و حيف و ميل ميلياردها ريال از حقوق بيت المال محرز شده است. ليكن در يكي از پرونده ها دادسراي ناحيه ٢٢ ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي قرار منع تعقيب متهمان را صادر مي كند.
متعاقباً رياست محترم قوه قضائيه دستور رسيدگي قاطع به اين پرونده را صادر فرمودند. ليكن معاون دادستان فرودگاه مهرآباد و قاضي شعبه ١١٥٩ دادگاه كيفري تهران و سرپرست دادگاه عمومي فرودگاه نيز به اين دستور بياعتنايي نمودند و با وجود مدارك متقن مبني بر تباني در معاملات دولتي و تضييع حقوق دولت متأسفانه پيگيريهاي مسؤولان اجرايي و دستور رئيس قوه در اين سيستم به نتيجهاي منجر نميشود. رياست سازمان بازرسي كل كشور جابجايي معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ٩ فرودگاه مهرآباد را از رياست قوه قضائيه تقاضا نمود و با دستور رئيس قوه قضائيه نسبت به جابجايي ايشان اقدام شد و همچنين نسخه نسخه اي از گزارش جهت تعقيب انتظامي قاضي مزبور به دادسراي انتظامي قضات ارسال گرديد. (سند شماره ١٩ و ٧ سازمان بازرسي)
٨ - پرونده شركت سهامي دارويي كشور
شركت دولتي مذكور واردات دارويي را بدون رعايت تشريفات قانوني انجام داده:
١- با واردات فاكتورهاي خونيفاكتورهاي خوني و داروهاي آلوده عدهاي از هموطنان و بيماران را مبتلا به ايدز و هپاتيت نمودند كه متأسفانه تا زمان بررسي هيأت پرونده متهمان با وجود مدارك مستند در مرجع قضايي به نتيجه نرسيده بود.
٢- در سال ٨١ بيش از ٢٧٥ تن دارو در كهريزك دفن گرديد.
٣- در سال ٨٤ ، ١١٢ تن داروي وارداتي و شيرخشك غيرقابل مصرف در انبار شركت مذكور كشف ميشود و نتيجه پرونده مذكور با وجود ارسال گزارش به دادگستري (شعبه اول دادياري ناحيه ١٩) و ارائه ١٧ صفحه تذكرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهيه گزارش مشخص نشده است.
٩ - واگذاري ٢ هكتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستري گرگان
مديركل اسبق منابع طبيعي استان مذكور كه تحت تعقيب كيفري بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غيرقانوني ٢ هكتار از مرغوبترين اراضي جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار ميكند.
در اين پرونده كه درختان شش هزار مترمربع از بهترين منطقه جنگل توسط ١٨ نفر از قضات در مرداد ماه سال ٧٤ قطع گرديد با دخالت مأموران جنگلباني و با درگيري بين قضات و مأموران از ادامه تقطيع درختان جلوگيري به عمل آمد اما متأسفانه بجاي برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذاركننده سابق حكم بازداشت رئيس وقت منابع طبيعي صادر ميشود كه البته با دخالت مسؤولان ذيربط حكم بازداشت وي لغو و از زندان آزاد ميشود كه در اين پرونده نشانه بارزي از سوءاستفاده برخي قضات از يكسو و از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان حكومتي از سوي ديگر وجود دارد كه در سال ٨٣ با تقاضاي بازرسي كل كشور، رئيس محترم قوه قضاييه براي حل مشكل دستور جايگزيني زمين ديگري بجاي اراضي جنگلي را صادر نمودند. پيگيري سازمان بازرسي جهت نتيجه نهايي تا زمان تهيه گزارش ادامه داشته است. ضمناً پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسراي انتظامي قضات بايگاني گرديده است.
ج) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
١- براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و سامان دهي علمي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح كاداستر از ابتداي برنامه دوم توسعه در سال ٧٤ آغاز گرديد و بر اساس استراتژي متخذه، مناطق جنگ زده در اولويت قرار گرفت. مع الوصف روند اجرايي طرح تا سال ٧٨ طبق يك روش ثابت و البته به كندي در حال اجرا بود ليكن در سال ٧٨ با تغيير مديريت سازمان ثبت؛ نحوه نگرش به كاداستر دچار دگرگوني و تحول گرديد تا آنجا كه تا سال ٨٤ قريب به شش مجري براي آن انتخاب شد همچنين اعمال نظرهاي غيرفني از سوي افراد غيرذيصلاح بصورت سليقه اي در زمانهاي مديريتي مختلف موجب شد كه كاداستر را يك بانك اطلاعات بنامند و تهيه نقشه و دقت آن زير سوال برده شود و مطالعات چندين ساله بدون هرگونه مطالعه جديد و بررسي دقيق كنار گذاشته شد. به بيان ديگر اين ديدگاه از نظر فني همان ديدگاه سنتي ثبت بود كه آن را بازسازي نموده و نظام سنتي و دانش و فن آوري را بطور ناقص در هم آميخته است و امروز بدليل ضعف عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايران جزو چند كشور عقب مانده در زمينه تهيه كاداستر مي باشد و بسياري از دعاوي دادگستري ناشي از فقدان نقشه اراضي كشور و عدم امكان احقاق حقوق مالكان و كشاورزان مي باشد.
٢- با وجود گذشت ٧٦ سال از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك كشور و با وجود تحولات بسيار عميق در دنيا و رشد و توسعه ساخت و سازها و لزوم تغييرات اساسي در قانون ثبت متأسفانه از سوي سازمان ذيربط اقدام موثري جهت ارائه لايحه اصلاح قانون ثبت به عمل نيامده است و آئين نامه و روشها و دستورالعمل هاي قديمي و عملكرد سنتي اين سازمان يكي از دلايل بروز فساد در برخي اجزاي اين سازمان مي باشد.
٣- طبق بررسي هاي بعمل آمده نارضايتي مردم از فساد مالي و اداري و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط برخي از كاركنان اين سازمان و عليرغم وجود كاركنان دلسوز و شايسته و سالم روز بروز گسترش يافته است.
٤- با وجود انقضاي اجراي پرونده هاي مربوط به مواد ١٤٨ و ١٤٧ در تاريخ ٢٣/ ١٠/ ٨٣ سازمان ثبت اسناد و املاك بدون توجه به صراحت قانون اقدام به رسيدگي و صدور سند بر اساس مواد مذكور نموده است و با اين ادعا كه قبل از تاريخ مذكور ثبت نام از متقاضيان بعمل آمده است اقدام خلاف قانون خود را توجيه مي كند.
٥- اشكالات اداري از قبيل نقايص موجود در چارت سازماني، مكانيزه نبودن سيستم بايگاني و اقدامات موازي با شهرداريها در زمينه تهيه نقشه مستحدثات نيز از دلايل نارضايتي مردم و كاركنان اين سازمان از دستگاه مذكور است.
٦- نابساماني در برخي دفاتر اسناد رسمي و عدم اجراي قانون در برخي از اين دفاتر و وجود سوء جريان مالي و اخذ مبالغ غيرقانوني از ارباب رجوع و برخي تباني ها با زمين خواران از مواردي است كه به هيأت تحقيق و تفحص بصورت مستند گزارش شده است.
د) نگاهي گذرا به عملكرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
گزارشاتي درخصوص عملكرد سازمان مذكور و مبناي قانوني اقدامات اين سازمان و سوابق رياست قبلي اين سازمان به هيات واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتي در سوابق رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائيه عملكرد نامبرده در طول دوران مديريت خود ابهامات زيادي را برانگيخته است. گرچه نامبرده در نهايت پس از احراز سمت مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي بدليل پرونده شهرام جزايري توسط حضرت آيت ا... شاهرودي از اين سمت نيز بركنار شد ليكن شايسته بود سئوالات اين هيأت در زمينه عملكرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حيطه اختيارات خود، فاميل گرايي در سازمان و برخي تخلفات و تباني ها پاسخ داده مي شد تا هيأت بتواند در مورد ايشان و افرادي كه وي در دوران مسئوليت منصوب نموده است و اتهاماتي كه متوجه آنان است اظهارنظر دقيق تر نمايد.
لازم به ذكر است طبق اطلاع اعضاي هيأت با تغييرات مديريتي اخير در سازمان مذكور تلاش لازم براي به سامان رسيدن سازمان و برخورد با تخلفات معمول مي گردد.
٨- عملكرد قوه قضائيه درارتباط بانحوه اعمال ماده(١٩١) قانونبرنامهسوم توسعه
دولت به استناد ماده (١٩١) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف گرديده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه را كه برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واريز شده است طي بودجه هاي سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در دادگستري و سازمانهاي وابسته به آن هزينه نمايد. همچنين با توجه به اختيار رئيس قوه قضائيه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگستري هيأت طي نامه اي به عنوان رياست محترم قوه قضائيه، ميزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائيه، سود سپرده از گردش مالي حسابهاي مذكور و مجوز و نحوه هزينه كردن آنها را به تفكيك هر مورد براي سالهاي ١٣٨٠ تا ٨٣ يعني سالهاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقديمي را جويا مي شود. معالاسف قوه قضائيه علي رغم پيگيريهاي متعدد پاسخي در اين موضوعات ارائه ننموده است.
متعاقباً كميته اداري و مالي هيأت از معاونت اداري و مالي قوه قضائيه موضوع را كتباً جويا مي شود. مشاور معاون اداري و مالي قوه قضائيه طي نامه اي در اين راستا فقط اعلام مي دارد "ميزان سپرده انجام شده تاكنون ١٤٠٠ ميليارد ريال در دفاتر قوه قضائيه به ثبت رسيده" و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاري، مجوز، چگونگي و نحوه هزينه آن ابراز بي اطلاعي نموده است.
اين درحالي است كه بر اساس اطلاعات واصله از بانك مركزي و بانك ملي ايران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائيه تا پايان آذرماه سال ١٣٨٥ مبلغ ١٥٨٤/٢ ميليارد ريال و سود متعلقه بالغ بر ٥/ ١٠٩١ ميليارد ريال بوده است كه اين هيأت بدليل عدم همكاري قوه قضائيه از نحوه هزينه مبالغ مذكور اطلاع دقيقي بدست نياورده است.
٩- عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراي ماده (١٨٧) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
بر اساس ماده (١٨٧) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده شده است تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.
آئين نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. در توجيه تصويب اين قانون در زمينه موضوع اشتغال جوانان بيكار و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي بحثها و گفتگوهاي فراواني صورت گرفته است قوه قضائيه در اجراي قانون مذكور با توجه به شرح ذيل به نحو صحيحي عمل ننموده است:
١- مقنن در تدوين اين ماده صرفاً دارندگان مدرك ليسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنكه قسمتهايي از آئين نامه اجرايي قانون مذكور دقيقاً مخالف با قانون و مغاير با انگيزه تدوين كنندگان لايحه، تنظيم و تصويب شده است از جمله تبصره (٢) ماده (١٠) آئين نامه اجرايي مقرر مي دارد: "داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشتههاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و..." اعطاي پروانه وكالت به افرادي كه فاقد ليسانس حقوق مي باشند خلاف آشكار نص صريح ماده (١٨٧) بوده است.
٢- هدف غائي مقنن اشتغال زايي بالاخص براي جوانان فارغ التحصيل بيكار بوده است ليكن مسؤولين قوه قضائيه به اين مهم توجه نداشته، طبق تبصره (١) ماده (١٠) آئين نامه اجرايي به اعضاي هيأت علمي دانشكدههاي حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدريس بدون آزمون ورودي پروانه اعطاء ميكنند.
٣- طبق تبصره (٣) ماده (١٠) آئين نامه اجرايي به كليه كارمندان قوه قضائيه كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل ١٥ سال سابقه كار بدون شركت در آزمون ورودي و كارآموزي پروانه وكالت اعطاء مي شود.
٤- برابر تبصره (٣) ماده ١٧ آئين نامه اجرايي اين قانون، معاونان و مديران كل حقوقي و امورمجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از كارآموزي معاف بوده پروانه وكالت اعطاء مي گردد. اين قسمت از آئين نامه اجرايي نيز با ماده (١٨٧) مغاير ميباشد.
٥- بر اساس ماده (٥) آئين نامه اجرايي حداكثر سن براي داوطلبان ٦٥ سال تعيين شده است اين قسمت نيز با قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء مصوب سال ١٣٥٥ مغايرت دارد و با فلسفه وضع ماده (١٨٧) كه ايجاد اشتغال براي جوانان بيكار است در تعارض است. با كمال تأسف علاوه بر اينكه قسمت هايي از آئين نامه اجرايي مصوب با ماده (١٨٧) در تضاد است مسؤولين ذيربط در اجراي همين آئين نامه نيز مرتكب تخلفاتي شده اند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: ١- به آقاي "م-ا-ب" قاضي سابق دادگستري توسط مركز مشاوران پروانه وكالت اعطاء شده است. مشاراليه در تاريخ ٦/ ٢/ ١٣٨٣ به كانون وكلاء مراجعه و به استناد بند (١) ماده (٨) قانون استقلال كانون وكلاء مصوب سال ١٣٣٣ تقاضاي صدور پروانه وكالت مي نمايد. سوابق ايشان از قوه قضائيه استعلام و پاسخ طي نامه شماره ٥/ ٣/٢٢٣٦١٥/٢/ ٨٣ دفتر امور نظارت و ارزشيابي قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي مردود اعلام شده است. شايان ذكر است مشاراليه فاقد مدرك ليسانس حقوق بوده است. ٢- آقاي "س-خ-ش" قاضي بازخريدشده دادگستري در تاريخ ٢٩/ ٧/ ٨١ از كانون وكلاء تقاضاي صدور پروانه وكالت نموده و سوابق وي از قوه قضائيه استفسار و پاسخ آن طي نامه شماره ٨٤٤١/ ٧-4392-17/ ١١/ ٨١ واصل، هيأت مديره كانون بدليل عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي را مردود اعلام داشته است مشاراليه از اين تصميم به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره ٤١-12/ ٢/ ٨٣ ضمن تأييد نظريه هيأت مديره، شكايت وي را وارد ندانسته است. عليرغم سوءشهرت اين فرد، مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه به مشاراليه پروانه وكالت اعطاء كرده است. ٣- آقاي "ا-ص" قاضي سابق دادگستري در تاريخ ١٧/ ٤/ ٧٢ از كانون وكلاي دادگستري تقاضاي پروانه وكالت مي نمايد. كانون سوابق مشاراليه را از قوه قضائيه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشيابي قضات، نامبرده به علت ارتكاب فعل حرام از خدمت معلق و هيأت مديره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي را مردود اعلام مي دارد. آقاي "ص" از تصميم هيأت مديره به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره ١٣-14/ ٧/ ٧٥ ، اعتراض وي را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذكور، تقاضاي اعاده دادرسي را نموده است. برابر مدارك فوق، مركز مشاورهموضوع ماده (١٨٧) به وي پروانه وكالت اعطاء نموده است.
آقاي "ن-م-پ" قاضي سابق دادگستري از كانون تقاضاي پروانه وكالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي مردود اعلام گرديده با اعتراض وي به نظريه مذكور، دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره ١٨٣-6/ ٩/ ٧٥ ضمن رد شكايت، تصميم كانون وكلاء را تأييد كرده است. مركز امور مشاورين حقوقي موضوع ماده (١٨٧) به وي پروانه وكالت اعطاء نموده است. رسيدگي دقيق به پرونده هاي موجود در مركز مذكور نشان خواهد داد كه اين مركز اصولاً دقت لازم و كافي در مورد صدور پروانه وكالت نداشته است. از طرفي فلسفه مقنن در تفويض اختيار به كانون براي احراز حسن شهرت قضات متقاضي پروانه وكالت، نوعي پالايش افراد و ايجاد تنبه براي سايرين است كه متأسفانه مورد توجه مركز مذكور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مركز در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و قوه قضائيه براي تأمين هزينه هاي قابل توجه اين مركز، آنرا از ساير موارد تأمين نموده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه مبالغي از متقاضيان دريافت نموده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقي مطابق سليقه خود هزينه مي گردد كه هيچگونه اطلاعي در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاي آن مركز به هيأت گزارش نشده است. همچنين با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز مذكور اصولاً غيرقانوني مي باشد كه عليرغم تذكرات لازم، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي دهد.
در فراز آخر اين گزارش باستحضار نمايندگان ملت شريف ايران مي رساند هيأت تحقيق و تفحص صرفاً بر اساس وظيفه قانوني خود و عليرغم وجود ناملايمات و عدم همكاري برخي از مسئولان قوه قضائيه اين گزارش را تهيه نموده است.
بديهي است بيان اشكالات در قوه قضائيه توسط تدوينكنندگان اين گزارش حضور خيل كثيري از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه نفي نمي نمايد.
در پايان معروض ميدارد متن ارائه شده تنها خلاصه اي از تحقيق و تفحص است. گزارش تفصيلي اين هيأت همراه با مستندات آن و ذكر پيشنهادات اصلاحي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا با همكاري ساير نهادها و دستگاههاي ذيمدخل اصلاحات لازم را در اين قوه معمول دارند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱ـ آيا سخنگوي قوه قضاييه مرجع تفسير قانون است که نظر شخصي خود درباره شرکتهاي
خصوصي را چنين در جمع رسانهها و در جهت مقابله با نيروي انتظامي مطرح ميکند؟
۲ـ آيا از نظر ايشان، رييس قوه قضاييه مقامي مافوق پاسخگويي هستند که شان ايشان اجل از ارايه گزارش عملکردشان در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي در جمع دانشجويان دانسته شده است؟ آيا قوه قضاييه همين وظيفه «رسيدگي به موقع و سريع» را هم درمقابل مفاسد اقتصادي واقعا انجام داده است؟
۳ـ ماجراي اين تحقيق و تفحص از قوه قضاييه چرا اينقدر کشدار و بودار بود؟!!
۴- خدا رو شکر سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و گذشت و بالاخره بعضی از دوستان تونستند با هم تصفیه حساب کنند .
۵- دشمنان عزیز اصلا فکر نکنید این یک دعوا و بلوای واقعیه ! توهم ! اونم از نوع اکس ! ای خدا خودت عاقبت هممون رو بخیر کن.
گزارشی از ساده زیستی رییس جمهور
تهیه شده توسط هفته نامه سریلانکایی
دوستان و عزیزان شاخ در نیارید !

احمدی نژاد و پسران در مراسم ازدواج آقازاده از نوع بی پول

به نوشته ساندی آیلند یکی از مسائلی که تاکنون کارکنان ستاد ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار داده، کیف احمدی نژاد است که هر روز آن را به محل کار خود می آورد. این کیف حاوی صبحانه وی، تعدادی ساندویچ یا نان همراه روغن زیتون و پنیر است که توسط همسرش آماده شده و رییس جمهور آن را با لذت تناول می کند.رییس جمهور ایران در اقدامی دیگر از تشریفات پرهزینه مراسم استقبال از شخصیت های خارجی کاست.
ساندی آیلند در پایان نوشت: "هنگام نماز می توان مشاهده کرد که احمدی نژاد در صف اول نمی ایستد و ترجیح می دهد در صفوف بعدی به اقامه این فریضه بپردازد."
حالا اگر خواستید شاخ دربیارید!
مزخرفترین سوال قرن کشف شد ! : ( چرا جنگیدیم ؟! )
سالگرد حماسه یوم الله فتح خرمشهر باعث شد تا دوباره به یاد این سوالی که در جامعه پخش میکنند بیفتم ! چرا جنگیدیم ! قصد گفتن دلایل بیشمار نظامی استراتژیک این مسعله رو ندارم ولی من یک سوال مطرح میکنم ؟
یک حرامی به خانه شما حمله میکند .
به حریم خانه شما تجاوز میکند و مسلما نیامده که به این زودی ها و به این راحتی ها برود. ناموس شما
( دور از جون) را مورد تجاوز قرار میدهد. حال اگر شما با تمام وجود در مقابل او بایستید و او را از خانه خود بیرون کنید و سالها بعد از شما بپرسند چرا جنگیدید . جواب شما چیست ؟؟؟
|
جنگ، پس از خرمشهر |
|
هادي مصدق ایران اسلامی همچنان الهام بخش تمامی مسلمانان و مظلومان است، در زمانه ای که تصور حیات بدون حمایت یکی از دو ابر قدرت شرق و غرب برای تمامی کشور های محروم و ستمدیده محال بود، کشوری درقلب خاورمیانه، با شعار نه شرقی و نه غربی خود در حال بر هم زنی معادلات جهانی بود، باید محارمی شد و چاره ای جز این نبود، تمامی امکانات خود را بسیج کردند، برای اولین بار پیمان ناتو و ورشو به توافق رسیدند و ارتش بعث را به آخرین سلاح های روز مجهز کرده و ... قرار بر این بود که عراق کار ایران را یکسره کند، ولی خواست خدا چیز دیگری بود... خواست خدا این بود که کمینی که برای نابودی ایران طراحی شده بود به پازلی برای در هم شکستن قدرت پوشالی، که سالها با آن بر مردم جهان حکمفرمانی می کردند شود. آری و اکنون ایران نشان داده بود که قدرت ایمان و توکل به خدا بر تمامی قدرتهای دیگر فائق است و ستمدیدگان جهان دریافته بودند که با دست خالی هم می توان اراده ظالمان را در زیر پای خود لگد مال کرد. و اکنون، همچنان ایران اسلامی الهام بخش تمامی مسلمانان و مظلومان است، حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین، جنبشهای آزادی خواه در کشورهای ونزوئلا، بولیوی و ... همه و همه تحت تاثیر انقلاب ایران و پیروزی در جنگ تحمیلی مبارزات خود را ادامه می دهند. اکنون جهانخواران باید چاره ای دیگر می اندیشیدند و به نحوی دست به کتمان و ناچیز نشان دادن این پیروزی ها می زندند تا بتوانند تا حدی از موج تا ثیرگذاری آن بکاهند. و قطعاً بهترین دفاع ، حمله است ، باید ایران را از درون متوقف می کردند، بدین منظور پروژه های تخریب و تخطئه و کتمان افتخارات ایران را به دست عوامل داخلی خود کلید زده که از جمله آنها تخریب افتخارات ایران پس از فتح خرمشهر و ایجاد شبهه پیرامون علل ادامه جنگ بود. این نوشتار در صدد بررسی علل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و حتی بعد از فتح فاو می باشد. این سوال براي نخستين بار از سوي نهضت آزادي مطرح شد و ماهها پس از اتخاذ اين تصميم و اجراي عمليات هاي مختلف شامل رمضان ، محرم ، مسلم ابن عقيل و غيره بیان گردید. علت مطرح كردن اين سؤال هم ظاهراً طولاني شدن جنگ و ناكامي در برخي از عمليات ها بود. این در حالی است که در صورتي كه، با پيروزي عمليات رمضان پس از فتح خرمشهر ، جنگ به پايان مي رسيد ، شاید از علل ادامه جنگ سؤال نمي شد ؟2 اولاً جنگ ايران، در آن مرحله تهاجمي بود در حالي كه عراق به طور تدافعي مي جنگيد و به توان نظامي كمتري احتياج داشت. ثانياً كمك هاي بي دريغ كشورهاي شوروي و امريكا ، شرق وغرب به عراق سرازير مي شد و در زمانيكه ايران به دليل تحريم ابرقدرتها مجبور بود سلاحهاي متعارف را از بازار سياه و با مشكلات فراوان خريداري كند، عراق در قالب وامهاي دراز مدت و كمكهاي بلاعوض در يك دوره زماني كوتاه توانست تانكها و هلکوبترها و هواپيماهاي خود را دو برابر كند و برد موشكهاي خود را تا تهران افزايش دهد. ثالثاً عراقي ها به موازات پيشرفت هاي ايران در جنگ به آسيب پذيري خود پي برده لذا سلسله تلاش هايي را براي تضعيف بنيه اقتصادي ايران و حمله به شهرها آغاز كردند.
حال بر می گردیم به علت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر: بعد از فتح خرمشهر به 3 دليل با پايان جنگ موافقت نشد: 1- همچنان 5000كيلومتر مربع از خاك ايران در اشغال عراق بود و بعد از اعلام عقب نشيني هنوز 2500 كيلومتر از ارتفاعات حساس در دست عراق باقي مانده بود. 2- عدم الزام عراق به پرداخت غرامت به ايران: اولاً: مبالغ پرداختي به ميزاني نباشد كه ايران در مرحله بازسازي ، به موقعيتي جديد دست يابد و همچنان براثر خسارات وارده از جنگ ضعيف بماند. ثانيا ً: به بازسازي عراق كه قدرت متعادل كننده ي ايران بود توجه كردند. به همين دليل كشورهاي شوراي همكاري پیشنهاد تشکیل يك صندوق مشترك را داده كه تأمين هزینه های آن با كشورهاي مختلف مي بود و این سرمایه به تناسب ميان ايران و عراق تقسيم می شد... تشكيل اين صندوق قطعاً پيامدهايي داشت: « از جمله اين كه در هر مرحله و برابر هر پرداختي ايران بايد گزارش هزينه ها را ارائه مي كرد تا مجدداً پول دريافت كند و اين براي طرف پيروز در جنگ قابل قبول نبود.» همچنين اثر حقوقي تشكيل اين صندوق، مقصر دانستن هر دو كشور ايران و عراق در جنگ بود . مقصردانستن ايران در جنگي كه به ناحق به ملت مظلوم ايران تحميل شده بود با واقع مطابقت نداشت. و این خود می توانست دستمایه بهانه جویی ها و تخریبهای آینده رسانه ها و بوق های صهیونیستی بر ضد ایران عزیز باشد. همچنین آمار و ارقام ذکرشده (از طرف سازمان ملل) از 25 میلیارد تا 150 میلیارد دلار متغیر بود.7 در حالی که ایران صدها میلیارد دلار خسارت دیده بود. و جالب ترین نکته ای که پیرامون این پیشنهاد چرب و شیرین(جبران خسارت های جنگ) بود این که این مساله هیچ گاه حالت رسمی به خود نگرفته و فقط در سطح رسانه ها مطرح گردید تا دستمایه ای برای تبلیغات و ایجاد شکاف در میان ملت واحد ایران باشد. تا شاید بتوانند همان شگردی راکه قریب 45 سال قبل برای محار قدرت اعراب در جنگ با اسرائیل پیاده کردند را بار دیگر اجرا کرده و بدین ترتیب فرصتی برای تقویت مجدد عراق بدست آورند.
3- مهمتر از همه متجاوز ندانستن عراق به عنوان شروع كننده ي جنگ، از طرف سازمان ملل بود : « قدرت هاي بزرگ در تعيين متجاوز حساسيت داشتند زيرا انجام اين مهم به معناي اعلام پيروزي سياسي ايران برعراق بود و تزلزل در عراق و احتمالاً فروپاشي رژيم بعثي را موجب مي شد. علاوه بر آن قدرت هاي بزرگ در تجاوز عراق سهيم بودند و اعلام متجاوز بودن عراق به منزله ي پذيرش سياست تجاوز آميز اين كشورها عليه جمهوري اسلامي ايران بود. لذا از پذيرش آن اجتناب مي كردند. همچنين بعد از فتح خرمشهر ايران در موضع قدرت بود و شروط فوق الذكر به قدرتمندي او مي افزود به همين دليل كشورهاي جهانخوار اين شروط را نمي پذيرفتند لذا به وسيله ي سازمان ملل كه ابزاري در دست آنان بود خواست هاي ايران را رد مي كردند. بنابراين در شرايطي كه هيچ كدام از شروط مذكور را سازمان ملل نمي پذيرفت؛ قبول آتش بس امري غيرعاقلانه و به معناي فرار مقطعي از جنگ بود. درست همان چيزي كه موجب سؤالات و انتقادات بيشتري مي گشت. آقاي هاشمي با توجه به سخنان منتقدان جنگ مي گويد: « آن هايي كه آن موقع در مقابل اين شايعات و احتمال صلح عكس العمل مخالف نشان دادند، كساني هستند كه الآن مدعي مخالفت با ادامه ي جنگ هستند ... علاوه بر بحث های فوق، « هیئت های صلح به جای توجه به تعیین عامل تجاوز و پرداخت غرامت و ضرورت عقب نشینی از مرزهای اشغالی ، بر اجرای بدون پیش شرط آتش بس تأکید می کردند! تجربه جنگ اعراب با اسرائیل و تبعات مخاطره آمیز پذیرش آتش بس، جمهوری اسلامی را وادار کرد که همچنان بر خواسته و شرایط خود تأکید کند.» با وجود تجربه تأسف بار جنگ اعراب و اسرائیل احتمال تجدید قوا و حمله مجدد عراق به ایران پس از آتش بس محتمل بود.کمااینکه بعد از پذیرش قطعنامه 598 در سال 67 هم، عراق تلاش نظامی نسبتاً گسترده ای برای اشغال مجدد اهواز و خرمشهر آغاز کرد که با شکست مواجه شد.پس همان طور که گفتیم قبول آتش بس مصلحت نبود علی الخصوص در آن شرایط که 2500 کیلومترمربع از ارتفاعات حساس و موانع طبیعی ایران در اشغال عراقی ها بود و امکان ساخت استحکامات مصنوعی نیز به دلیل فقدان وقت و سرمایه وجود نداشت ، این عوامل شکست ایران را در جنگ احتمالی تشدید می نمود. فرمانده وقت سپاه در سخنانی می گوید: « اینکه گفته می شود بعد از آزادی خرمشهر چرا صلح نکردید، باید بگویم که هیچ پیشنهاد صلحی تا چهار سال بعد از آزادی خرمشهر به ایران نشد و فقط چند طرح آتش بس ارائه شد که اگر قبول می کردیم جنگ پنجاه سال به درازا می کشید.» آقای رجائی خراسانی، نماینده وقت ایران در سازمان ملل می گوید: « در مذاکراتی که داشتیم به ما می گفتند در قدم اول و قبل از هر گونه بحث و مذاکره ای باید آتش بس برقرار شود.» بنابراین کاملا مشخص بود که پیشنهادات مطرح شده از طرف هم پیمانان عراق تنها برای توقف مقطعی جنگ، جهت برنامه ریزی های بعدی آنان بوده است. امام خمینی (ره) فرمودند: «ما اگر مجرم را امروز رهایش کنیم ، امروزی که ما قدرت داریم ...این معنای آتش بس نیست ، این معنای صلح نیست . » ضمن اینکه منطق حکم می کند ، دشمن عقب رانده شده را باید به نحوی مجازات کرد که برای سال های سال خیال تهاجم را از سر بیرون کند. بنابراین، استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از فتح خرمشهر، کسب یک پیروزی نظامی جهت متقاعد کردن حامیان جهانی و منطقه ای عراق برای پایان بخشیدن به جنگ ، با در نظر گرفتن خواسته ها و پیش شرط های ایران بود.16 وبا فتوای امام (ره) که فرمودند: «ادامه ی جنگ تجاوز نیست » جنگ وارد مرحله ی دیگری شد. برای ادامه ی جنگ شرق بصره انتخاب می شود. نیروهای نظامی معتقد بودند با توجه به نبود مواضع و استحکامات طبیعی در خط مرزی امکان دفاع در برابر تهاجمات عراق نخواهد بود. خوزستان نیز همواره از منطقه ی شرق بصره مورد تهدید و تجاوز قرار می گرفت لذا باید با تصرف این منطقه موقعیت ایران را تحکیم می نمودیم. سرانجام با توافق مسؤولین سیاسی و نظامی کشور ، عملیات رمضان طراحی و به اجرا درآمد که منجر به تداوم جنگ و ورود به خاک عراق در منطقه ی شرق بصره شد.17 ولی متأسفانه عملیات رمضان بهدليل وجود استحكامات فراوان در اين منطقه به اهداف خود نرسيد. در همين اثنا، عراق با انديشه يك جنگ طولاني مدت، اقدامات گسترده اي را براي بازسازي ارتش خود آغاز كرد و كمكهاي مالي و تسليحاتي آمريكا و شوروي به سوي عراق سرازيرشد. آمريکا براي تشديد فشار بر ايران طرح تقويت اقتصادي عراق و ايجاد محدوديت در منابع ارزي ايران را در پيش گرفت بدین ترتیب هواپيماهاي عراقي در ارديبهشت 63 ضمن حمله به خارك، نفتكش هاي ايران را مورد هدف قرار دادند. و ايران نيز براي مقابله به مثل، كشتي هاي كويتي را كه غالباً نفت عراق را حمل مي كردند مورد حمله قرار داد. تابستان 64 جنگ در خليج فارس گسترش يافت، در همين ايام ايران كوشيد با برقراري روابط ديپلماتيك با دول مختلف ديدگاه ايران را در مورد شرايط پايان دادن به جنگ تبيين كند که در اين زمينه نتايج قابل توجهي هم به دست آمد. در سال پنجم جنگ حضرت امام خميني (ره) فرمان تشكيل نيروهاي سه گانه سپاه (هوايي، دريايي و زميني) را صادر فرمودند و عملاً انتظار خود را از سپاه براي حل معضلات جنگ نشان دادند. با تأكيد حضرت امام خميني(ره) مبني بر ادامه مقتدرانه جنگ، منطقه فاو از سوي سپاه پاسداران انتخاب شد. سرانجام عمليات والفجر 8 در 20 بهمن 64 آغاز شده و طي يك عمليات آبي ـ خاكي عظيم و عبور حيرت آور غواصان و ساير نيروها از اروندرود در حالي كه عراق كاملاً غافلگير شده بود، منطقه فاو عراق تصرف و نتایج حاصله از آن شرایط را به سود ایران تثبیت کرد. در شرايطي كه برتري نظامي ايران مشهود بود، تلاش در جهت تصويب قطعنامه 598 و افزايش فشار به ايران بيانگر اين بود كه قدرتهاي جهاني به هيچ وجه حاضر به دادن امتياز به ايران نيستند و براي خاتمه دادن به جنگ با روش تضعيف ايران متحد شده اند. بنابراین امکان قبول قطعنامه در این دوران هم وجود نداشت. عراق پس از نااميدي از باز پس گيري فاو، حملاتي را در جبهه هاي ديگر آغاز كرد و نشان داد چنانچه عملياتهاي ايران به تأخير بيافتد، مي تواند ابتكار عمل جنگ را به دست گرفته و عرصه را بر ايران تنگ نمايد. حضرت امام با دركي كه از نتايج فتح فاو و تشديد فشار به ايران داشتند سال 65 را «سال استقامت» ناميدند. سال ششم جنگ سلسله عملياتهاي كربلاي 1 و 2 و 3 در حالي به پايان رسيد كه دغدغه عمده، حفظ موقعيت برتر فعلي تا تأمين خواسته هاي بر حق ايران بود.در نهایت كمتر از 2هفته پس از كربلاي4، عمليات كربلاي5 در منطقة عمومي شلمچه آغاز شد. نبرد سنگين طرفين به استقرار نيروهاي ايراني در شرق نهر جاسم انجاميد. در جريان اين عمليات بزرگ و دشوار، خسارات عمدهاي به ارتش عراق وارد شد. قبل از این، عراق و حامیانش به هر نحو از پذیرش برتری ایران و ارائه ی امتیاز به او خود داری می کردند و همین سیاست تا اندازه ای در طولانی شدن جنگ مؤثر بود در حالی که امتیاز دادن به ایران و متقاعد ساختن این کشور می توانست برای پایان بخشیدن به جنگ کمک نماید چنانکه تصویب قطعنامه 598 واکنش مثبت ایران را به دنبال داشت . ایران قطعنامه را رسماً نپذیرفت ولی رد نکرد و عملاً همکاری با دبیر کل سازمان ملل را آغاز کرد تا علاوه بر چانه زنی برای جابه جایی بند های قطعنامه ، اجرا شدن آن را ممکن سازد. حاصل این همکاری این بود که به محض آن که ایران قطنامه 598 را پذیرفت امکان اجرای آن فراهم شد و تنها، تردید عراق در پذیرش قطعنامه و حمله مجدد به ایران اجرای آن را به تأخیر انداخت. نهايتا قطعنامه 598 سازمان ملل تصويب و بر اساس آن عراق به عنوان متجاوز شمرده شد ، عقب نشينی هر دو کشور به مرزهای پيشین خود ( قبل از جنگ ) که نتيجه ی آن آزاد سازی کليه مناطق اشغالی ايران و در نهايت لزوم پرداخت خسارت از طرف عراق به دولت ايران به تصویب سازمان ملل رسید. تنها سه روز پس از پذيرش قطعنامه در 31/4/67 عراقيها تهاجم خود را در منطقة جنوب آغاز كردند و در 30 كيلومتري شمال خرمشهر مستقر شدند.وضعيت بسيار حساسي بود و خرمشهر در آستانة سقوط قرارمی گیرد. لیکن با رشادتهای شیر مردان ایرانی بار دیگر شکست خورده و عقب نشینی می کنند. اين اقدام عراق تأثير فوقالعادهاي بر جاي گذارد و اين پرسش كه چرا پس از فتح خرمشهر جنگ ادامه يافت را عملاً پاسخ گفت. ارتش متجاوز بعثي پس از هشت سال جنگ طاقت فرسا هنوز انديشة تصرف خوزستان را در سر داشت و سادهانگاريست اگر گمان كنيم سال 61 حاضر بود به جنگ پايان دهد.آتشبس هم كه از سوي متحدان عراق پيشنهاد شد(و هيچگاه حالت تقاضاي رسمي پيدا نكرد) تنها براي بازسازي و حملة مجدد ارزيابي شد. حال پس از بررسی مجموعه علل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر لازم است که با رویکری جدید به جنگ و دلایل طولانی شدن آن بپردازیم رویکردی که واقعیت های تلخی از ستم سترگی که از جانب روشنفکران لیبرالی که امروز با هدف تخریب و لگدمال کردن روحیه شهادات طلبی و انتفام گیری ازمردمی که بیش از 30 سال است که به آنها پشت کرده اند انجام می پذیرد. بسیار جالب است که همان افرادی که امروز ملت ایران را به دلیل دفاع از خود تخطئه می کنند، در مقابل تهاجمات گسترده و وحشیانه آمریکا به دیگر کشورها، سکوت اختیار کرده و بعضاً آن را حق مسلم آمریکا برای دفاع از خود دانسته و در روزنامه هایشان به تبیین و توجیه آن می پردازند.بله واقعیت این است که همانطور که اسلام مسلمانان را از جنگ بر حذر داشته و اساساً ابزار پیشرفت و گسترش خود را نه از طریق جنگ وخشونت ، بلکه منطق واستدلال معرفی می کند، جمهوری اسلامی نیز تا سر حد ممکن از بروز جنگ خود داری کرده است، لیکن واقعیت آن است که دفاع، جزء حقوق اولیه هرشخص و کشوری است که مورد تهاجم قرار گرفته است. وآیا واقعاً نمی شد جنگ را سریعتر فیصله داد، تا هم ازخسارتهای جانی و مالی آن می کاهید و هم آنکه فرصت بیشتری برای سازندگی کشور بوجود می آمد؟ این سوالی است که در دوران قدرت اصلاح طلبان به طور گسترده مطرح و با نگاهی یک جانبه به آن پرداخته شده است. در پاسخ به این سوال آنچه روشنفکران در این چند ساله به تبیین آن پرداختند تحت عنوان تئوری <6+2> مطرح گردیده است که منظور از آن 2 سال قبل از فتح خرمشهر و 6 سال پس از آن می باشد، که همانطور که در توضیح داده شد، این گروه، 2 سال ابتدای جنگ را منطقی دانسته و معتقدند که 6 سال پس از آن جزء تصمیمات اشتباه کشور بوده است.در فوق دلایل این تئوری به طور مبسوط مورد نقد قرار گرفته و نشان داده شد که پیشنهاد آتش بس، درخواست شده فریبی بیش نبود. حال از منظری دیگر به این سوال می پردازیم: تئوری <7+1> از سوی دردمندان انقلاب در مقابل تئوری <6+2> بیان گردید.تئوری که روشنفکران طرفدار آزادی بیان، اجازه نشر آن را در روزنامه های خود نداده و با نگاهی یکجانبه به سمت بایکوت آن گام برداشتند. در این تئوری علت طولانی شدن جنگ نه به دلیل اشتباهات فرماندهان، که به دلیل خیانتهایی که در طول 8 سال جنگ و به خصوص در سال اول رخ داد بیان می شود. حمله عراق دقیقاً هم زمان بود با وجود روشنفکری لیبرال- دموکرات(بنی صدر) در رأس قوه مجریه و تصدی فرماندهی کل قوا.مأموریت این شخصیت به شکست رسانیدن انقلاب ایران بود، وی تمام نیروی خود را برای این هدف متمرکز کرده، در سطح داخلی با ایجاد تفرقه و سخنرانی های تنش زا نیروهای کشور را به تحلیل می کشاند و در سطح خارجی با دادن چراغ سبز به ارتش بعثی راه را برای حمله گسترده و وحشیانه به ایران باز کرد. از چند ماه قبل از جنگ ادبیات رهبران عراق و فرماندهان نظامی آن، نشان از یک فکر طمع جویانه را می رساند، تحریکات ارتش عراق زیادتر شده بود، ابزار آلات جنگی در اطراف مرزها استقرار داده شده و عملیات شناسایی منطقه توسط ارتش بعث کلید خورده بود، در مقابل همه این گزارشات که بر روی میز رئیس جمهور قرار می گرفت، فقط یک پوزخند خائنانه نصیب مبارزان شده و علاوه بر آن سپاه پاسداران نیز متهم به ایجاد رعب و ترس بیهوده به منظور جمع آوری سلاح برای درگیری و خشونت در داخل کشور می شد. در هنگامه ای که ناموس مردم در تاراج دشمنان یاغی بود، هرگونه تحویل تجهیزات و ادوات جنگی را به جوانان مبارز جنوب ممنوع کرده و مدام با شعار احمقانه :« زمین می دهیم وزمان می گیریم» سعی در فریب افکار عمومی داشته و تمام نیروی خود را صرف تخریب رقبای داخلی می کرد.فقط ذکر خیانت هایی که در این مدت انجام شده خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و در این مجمل نمی گنجد. لیکن پرده برداری از راز چگونگی رخ داد تصرف خوزستان و طولانی شدن جنگی (که چنانچه نبود، خیانت مزدورانی که بر اریکه کشور تسلط یافته بودند، به طور قطع ارتش بعثی نمی توانست حتی یک قدم هم در خاک ایران نفوذکند و پروسه این جنگ خانمان سوز در همان اوان جنگ به پایان می رسید)، لازم به نظر می رسد. لیکن چه می توان کرد که با خیانتی که در این زمان یک ساله اول جنگ توسط بنی صدر رخ داد و با سکوت و حمایتی که همین روشنفکران حامی تئوری <6+2> در آن زمان از وی داشتند، هزاران کیلومتر از اراضی این مرز و بوم و بسیاری از نقاط استراتژیک به آسانی به تصرف عراق درآمد. مناطقی که هرچند حفظ آنها (به دلیل ماهیت دفاعی جنگ) بسیار آسان بود، لیکن باز پس گیری آنها و اثبات برتری نظامی ایران 8 سال به طول انجامید. جالب توجه است که هرچند پس ازخیانت های بنی صدر دست وی از فرماندهی ارتش کوتاه شد، لیکن حتی تا سال آخر جنگ نیز برخی از عوامل نفوذی وی با افشای اطلاعات و نقشه های جنگی، ضربه های مهلکی بر پیکره نیروهای ایران وارد کردند. در این مقاله فرصت کافی برای بیان توضیحات کافی و مبسوطتر پیرامون این تئوری وجود ندارد، لیکن امید است که در فرصتی دیگر به طور وسیعتر به شرح و بیان آن پرداخته شود. |
همیشه کسانی هستند که دیر در جریان موضوعات قرار میگیرند ولی حقیقت باید همیشه روشن باشه
تا هر کس هروقت اراده کرد بتونه صفحات سیاه و سفید تاریخ رو ورق بزنه !

سپاس خداوند را كه این توفیق را به بنده عنایت كرد كه به خدمت دوستان و عزیزان خودم، محصلین مدرسهاى كه حق بزرگى بر گردن ما دارند و ما تا پایان عمر و حیاتمان خودمان را مدیون این مدرسه مىدانیم. خدا این توفیق را داد كه خدمت این عزیزان برسم. امیدوار هستم در این مدت كوتاهى كه در خدمت عزیزان هستم، آنچه كه مصلحت آخرت ما در آن است، خداوند بر این بنده جارى كند و ان شاء الله در قلوب همه ما هم موثر بگردد.
سوال فرموده بودند كه: «در مدرسه فیضیه فرمودید كه قضیه قتلها هرگز روشن نخواهد شد، به علت این كه پىگیرى قتلها به عهده كسانى است كه روشن شدن قضیه به ضرر ایشان تمام مىشود. اگر ممكن است توضیح بیشترى بفرمایید».
قضیه قتلها مثل این كه گریبان ما را گرفته، هر چه ما مىخواهیم فرار كنیم، راه فرارى وجود ندارد. عرضم به حضورتان، اجازه بدهید من اطلاعات بیشترى را در رابطه با ماجراى قتلها در اختیار دوستان قرار بدهم كه جواب خیلى از این سؤالاتى كه قطعا سؤالات بعدى هم در این رابطه هست، روشن خواهد شد و شاید بیشتر وقت مجلسمان را هم بگیرد. اما خواهش مىكنم كه دقت بفرمایید چون مطالبى كه عرض مىكنم، همه سلسلهاى است متصل به هم و باید همه را در نظر گرفت تا ان شاء الله نتیجه نهایى را بتوانیم بگیریم.
قبل از این كه این قتلها آغاز بشود، من بیوگرافى آقاى موسوى معروف به آقاى كاظمى البته اسم اصلىاش آقاى كاظمى است، در این مصاحبههایى كه آقاى نیازى مىكنند و اطلاعیههایى كه سازمان قضایى مىدهد، به سیدمصطفى كاظمى یا به اعتبار ما آقاى موسوى (موسوى شیرازى). آقاى موسوى بچه استان فارس است. از همان زمانى كه اطلاعات در سپاه تشكیل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان زمان متهم بود كه با دستگاه آقاى منتظرى،هادى و مهدىهاشمى در ارتباط است. بعد از این كه وزارت اطلاعات تشكیل شد و اداره كل اطلاعات هم در استان فارس تشكیل شد، ایشان به عنوان مسؤول اداره كل اطلاعات فارس انتخاب شدند كه درگیرى درونى از همان جا در استان فارس هم شروع شد و ایشان معروف بود در همان زمان، از بچههاى چپ استان فارس هست. درگیرى بین ایشان و امام جمعه شیراز به اوج خود رسید كه ناچار شدند آقاى موسوى را از شیراز به تهران منتقل كنند و در وزارت هم كه بود معروف بود به چپگرایى. در جریان انتخابات به شدت از جناب آقاى خاتمى حمایت مىكرد و این حمایت هم به قدرى افراطى شده بود كه بعد دیگر حتى طرفداران خود آقاى خاتمى هم ناراحت مىشدند.
در این ماجرا، مدتى قبل از این كه این قتلها شروع بشود، آقاى موسوى خدمت آقاى خاتمى مىرسد، ناگفته نماند كه براى معاونت امنیت هم از طرف ریاست جمهورى، آقاى موسوى پیشنهاد شده بود به آقاى درى كه ایشان به عنوان معاون امنیت نصب شود اما به ادله مختلف پذیرفته نشد. اما به عنوان معاون معاون امنیت یا جانشین معاون امنیت منصوب شدند. قبل از این كه این قتلها به وقوع بپیوندد، ایشان خدمت رئیس جمهورى مىرسد و مطلبى را اعلام مىكند و مىگوید كه در وزارت اطلاعات سناریویى در حال تدوین است و مىخواهند عدهاى را به قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما بشود. هنوز از قتلها خبرى هم نبود و حتى با یكى از مشاورین ریاست جمهورى هم تماس تلفنى گرفته و این جریان را گفته، كه خوشبختانه نوارش موجود است و ضبط شده این مكالمه. بعد از مدتى قتلها شروع شد. قتلها وقتى كه فروهر و خانمش كشته شدند، رئیس جمهور موضعگیرى كرد، مسؤولین دیگر موضعگیرى كردند، خصوصا ریاست جمهورى موضع تندى گرفت و هیأت هم از آن زمان شروع به كار كرد. بلافاصله بعدش قتلهاى دیگرى هم به وقوع پیوست كه از همان اول این ماجرا را مشكوك مىكرد كه چرا واقعا چنین اتفاقاتى دارد پشت سر هم به وجود مىآید. بعد از این كه ماجراى قتلها به اوج خود رسید، خود آقاى موسوى رفت به دفتر رئیس جمهور و گفت كه این قتلها توسط من انجام شده و كشفى هم اصلاً در كار نبود. خود ایشان رفتند گفتند. حتى دو سه روز ایشان را تحویل نمىگرفتند و مىگفتند دروغ است، مگر مىشود آقاى موسوى دوم خردادى طرفدار جبهه دوم خرداد چنین كارى را مرتكب شده باشد؟ نمىپذیرفتند و مىگفتند باز این سناریو است. تا بالاخره آنقدر اصرار كرد كه پذیرفتند.
نكته بسیار مهمى در بازجویى، آقاى موسوى مطرح كرده است كه باز من عرض مىكنم، آخرین حرفش هم همین است. آقاى موسوى علت و انگیزه قتلها را چنین بیان مىكند، عین عبارت است كه من حفظ كردهام، ایشان مىگویند كه: «تحلیل ما از اوضاع جارى روز این بود كه آقاى خامنهاى غیر از امام است و آقاى خاتمى هم به دلیل این كه 20 میلیون راى آورده و بیست میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیشتر از بنىصدر است و ما این قتلها را مرتكب مىشویم و به گردن آقاى خامنهاى مىاندازیم و جنگ بین این دو منجر به شكست آقاى خامنهاى در مقابل خاتمى خواهد شد».
درست 15 یا 16 روز بعد از دستگیرى آقاى موسوى، بنده براى اتمام حجت رفتم دفتر آقاى خاتمى كه با ایشان ملاقات كنم. آقاى ابطحى بدون كم و كاست تحلیلش از اوضاع همین بود و با صراحت به ما اعلام كرد، گفت: «فلانى ببین، آقاى خامنهاى غیر از امام است و آقاى خاتمى بیست میلیون نفر پشت سر دارد، آقاى خامنهاى 8 میلیون رأى آورد و اگر درگیرى به وجود بیاید، شما مطمئن باشید كه آقاى خامنهاى پیروز نخواهد شد». شما ببینید كسى كه خوشبختانه من چند روز بعدش كه رفتم در سپاه سخنرانى كردم، این را نقل قول كردم كه آقاى ابطحى هم رسید به من و گلگى كردند كه چرا یك مطلبى را كه من در جلسه خصوصى گفتم آمدى عمومى گفتى. خوشبختانه كسى هم بود كه نتوانند بعدا انكار بكنند. گفتم شما دارى توطئه مىكنید علیه رهبرى، حالا من این مطلب را در یك جلسه خصوصى این ور و آن ور نگویم؟ به هر حال این براى من بسیار مهم بود كه چطور مىشود كه كسى كه مرتكب قتل شده و مسؤول دفتر مقام محترم ریاست جمهورى، این حرف را مىزنند آیا جز این هست كه باید یك جریان فكرى حاكم بر این جریانات باشد؟ آیا منشأیى غیر از یك منشأ واحد این دو سخنگو و این دو نفر باید داشته باشند؟ بعد پىگیرى كردم كه خب حالا چهطورى مىخواستند این ماجرا را گردن مقام معظم رهبرى بیندازند. قتلها را مرتكب شدند. خب قطعا نمىگویند كه خود آقا آمده و كشته. گفتند كه آقاى موسوى در بازجویى مىگویند كه قرار بود ما این قتلها را به كردن سپاه بیندازیم و بگوییم سپاه این كار را كرده و معلوم بود كه سپاه زیر نظر فرماندهى كل قوا هست و وقتى كه به گردن سپاه بیافتد معنایش این است كه آقاى خامنهاى چنین چیزى را دستور داده. درست این مطلبى را كه آقاى موسوى در بازجویىاش اعتراف مىكند، شب 21 ماه رمضان در مسجد حسینآباد آیت الله طاهرى، هنگام سخنرانى یكى از روحانیون جناح چپ «مجمع روحانیون» در مسجد حسین آباد اتفاق مىافتد. دست خط مقام معظم رهبرى، واقعا دیدنى است، دستخط مقام معظم رهبرى را جعل كردند. البته وقتى دقت مىكنیم مىفهمیم كه آن دستخط نیست. اما تلاش كردند كه نزدیك هم باشد كه خطاب به سردار رحیم صفوى، كه سردار رحیم صفوى این دگراندیشان و نویسندگان روشنفكر، معاند و مرتد هستند؛ شما اینها را از بین ببرید. یعنى همان كارى را كه قرار بوده در ماجراى این قتلها انجام بدهند. خوشبختانه این فرد دستگیر شده، یكى از وابستگان سیدمهدىهاشمى است كه دستگیر شده و اعتراف هم كرده است به جعل این نامه. باز دوباره این دو تا واقعه را وقتى كه كنار هم گذاشتم، اینها را خدمت مقام معظم رهبرى هم من عرض كردم. این دو مطلب را كه گفتم خدمت ایشان هم عرض كردم. وقتى كنار هم گذاشتیم كه آن آقا در زندان اعتراف مىكند كه ما از طریق سپاه و بیرون از زندان هم درست مىآید؟ این برنامه اجرا مىشود و شایعه عملى مىشود و اجرا مىشود و حتى جعل مىشود. من فهمیدم كه باید یك ماجرایى پشت این قضیه باشد. در همین حین ماجراى آقاى پروازى پیش آمد. آقاى پروازى یك طلبهاى است با بچههاى حزبالله همكارى مىكرد. بعدا درگیر شدند با بچههاى حزبالله و ایشان منشعب شد و شروع كرد علیه بچههاى حزبالله فعالیت كردن و حرف زدن و صحبت كردن. از این موقعیت گلآلود آقاى سعید حجاریان، آقاى امینزاده معاون وزیر امور خارجه، آقاى محسن آرمین سخنگوى مجاهدین انقلاب اسلامى، این سه نفر و یك نفر دیگر هم آقاى افشار كه من نمىشناسم، هنوز هم نمىشناسم، كه چه كسى است، مىآیند این طلبه بنده خدا را مىبرند و تحریكش مىكنند و مىگویند بیا و بگو كه اولاً حزبالله تا به حال چه كارهاى خشونتآمیزى انجام داده و ثانیاً بیا و بگو اینها با دستور رهبرى بوده.
شروع مىكند و یك لیستى از كارهایى را كه حزبالله كردهاند، كجا سینما آتش زدهاند، كجا چه كار كردهاند، مىگوید كه مثلاً دهنمكى مىگفت كه ما از آقا اجازه گرفتهایم، فلانى گفته كه ما اجازه گرفتهایم. آقاى سعید حجاریان شخصیت خیلى بالایى هستند، بالاخره مشاور رئیس جمهور بود آن زمان، مشاور رئیس جمهورى مىنشیند این نوار را پیاده مىكند و این مىگویندهایش و فلانى مىگوید را حذف مىكنند و همه این عوامل به قول خودشان خشونتآمیز را مىگویند ما به دستور رهبرى انجام دادیم و جزوهاى چاپ مىكند، و براى من هم فرستادند به نام «سخنرانى حجةالاسلام پروازى در جمع رزمندگان بسیج» و پخش كردند و از آن طرف آمدند این بنده خدا، خود بازجویى آقاى پروازى را نگاه كردم، آقاى پروازى مىگوید كه من رفتم اعتراض كردم به آقاى حجاریان، كه آقا اولاً بنا نبود شما چنین چیزى را منتشر بكنید، بعد هم چرا صحبتهاى مرا تحریف كردید، آمدید بعضى قسمتش را حذف كردید. مىگویند خب حالا یك تكذیبیه بده ما مىگذاریم در خبرگزارى جمهورى اسلامى، و سر بنده خدا كلاه مىگذارند و یك چیزى مىنویسد. دوباره بهش برمىگرداند و مىگوید اینجایش را حذف كن، آن حذف مىكند و سه چهار دفعه همینطور مىآورند و مىبرندش و سركارش مىگذارند و آخر كار بهش مىگویند كه قرار است حزبالله تو را به قتل برساند و دادگاه ویژه روحانیت هم مىخواهد دستگیرت كند، بیا فرار كن و ما در آلمان براى تو جا درست كردهایم و كارهایش را هم كردهایم كه بروى پناهنده بشوى. تا تبریز هم آقاى پروازى را بردند و شایع شد همان موقع كه یك روحانى به آلمان پناهنده شده، هنوز پناهنده نشده، اینها آن قدر حماقت كردند كه این را شایعه كردند كه یك روحانى پناهنده شده. خب ما هم حساس بودیم و مدام سؤال مىكردیم، كى است. فقط مىگفتند یك روحانى است كه به آلمان پناهنده شده و قرار است كه چند روز دیگر با رادیو كلن یك مصاحبه داشته باشد. این طلبه بیچاره بالاخره آدم متدینى بوده، بچه اهل جبهه بوده، آنجا عقل و دینش مانع مىشود و مىگوید حالا این چه كارى است، حالا اینجا من كار خلافى كردم، بروم كار خلافترى هم علیه جمهورى اسلامى بكنم كه چى، برمىگردد و مستقیما خودش را به دادگاه ویژه روحانیت معرفى مىكند و ماجرا را تعریف مىكند و واقعا این توطئه كه قرار هم شد(نوار گویا نیست)... خدمت آقا رسید و گریه كرد و عذرخواهى كرد و گفت ماجرا را. آقا هم سفارش كرده بود كه حالا اشتباهى هم كرده، شما هم در دادگاه ویژه كارى به او نداشته باشید.
قرار شد سعید حجاریان را دستگیر بكنند. اما متأسفانه تا به گوش آقاى خاتمى رسید، واسطههایى را فرستادند و حتى ظاهرا خدمت مقام معظم رهبرى هم رسیده بود كه خلاصه این مشاور هست و بد مىشود براى ریاست جمهورى، دستگیر نكنید. نكردند و اما امیدوار هستیم به هر حال یك روزى این پرونده رو بیاید و سعید حجاریان به میز محاكمه به خاطر این توطئه كشیده بشود. واقعا اگر هر كدام از ماها یك چنین برخوردى را كرده بودیم چه مىكردند براى این آقاى خاتمى. بنده حدود یك ماه پیش آمدم در مدرسه فیضیه صحبت كردم. بلافاصله رفتند خدمت آقا گله كردند كه فلانى رفته علیه رئیس جمهور در مدرسه فیضیه صحبت كرده، كه دفتر وقتى با من تماس گرفت كه چى گفتهاى؟ گفتم من چیزى علیه ایشان حرف نزدم. خب بالاخره ما حرف داریم، ما نسبت به حرفها و ادعاهاى ایشان نقد داریم. خود ایشان هم مدعى آزادى هستند. اگر آزادى نیست كه بفرمایید آزادى نیست و ما خفهخون بگیریم. اگر هم هست، خب ما هم به اندازه سعید حجاریان و آقاى كروبى بایستى آزاد باشیم و حرفمان را بزنیم. اگر هم خلاف مىزنیم، برخورد قانونى بكنند. اگر تهمت مىزنیم، یقهمان را بگیرند و بیندازند زندان. اگر حرف بىربط مىزنیم به قول خودشان بیایند جواب بدهند. آخر چه حرفى است كه من در تلویزیون حرف مىزنم مىگویند تلویزیون یك وسیله عمومى است. فیضیه خانه من است، من اگر در خانه خودم حرف نزنم، پس كجا باید بروم حرف بزنم. این آقایان مدعى آزادى این قدر بى تحمل و نابردبار هستند در مقابل مخالفین خودشان. به هر حال نگذاشتند سعید حجاریان دستگیر بشود. حالا عرض من این است كه در همین گیر و دار جریان توطئه سعید حجاریان، محسن آرمین و امینزاده، مشاورین و معاونین و مسؤولین علیه رهبرى به وقوع پیوست و طرح شد. روزنامهها هم شروع كردند اتهام این قتلها را گردن رهبرى انداختن. حالا من نمىخواهم شروع كنم از اول؛ هر كس اهل خواندن روزنامههاى دو خردادى بود، كاملاً مشخص بود همه القایشان این هست كه مىخواهند بگویند كه پشتوانه این قتلها رهبرى بوده است.
تا منجر به دستگیرى سعید اسلامى شد. خب سعید اسلامى به قول خود اینها مخالف رئیس جمهور بود. چهطور تو یك ماجرایى كه آقاى موسوى سردمدارش بوده و موافق رئیس جمهور، یكى از مخالفین رئیس جمهور آمدند چنین كار خلاف قانونى را مرتكب شدند؟ من نفى نمىكنم. به هر حال كسى بوده كه مسؤول امنیت كشور بوده مسؤول امنیت وزارت اطلاعات بوده، شاید صدها عملیات برون مرزى در رابطه با منافقین، من جمله بمباران پایگاه منافقین در بغداد سال 74، در حین سخنرانى كه شایعه شد مسعود رجوى هم كشته شده، فرمانده عملیات همین آقاى سعید اسلامى بود. خیلى عملیات داشت و اعتقادش هم همین بود. ایشان كارهاى هم نبود در این اواخر و در زمان وقوع قتلها، ایشان به عنوان مشاور بود، مشاورى هم كه دیگر منزوى شده بود و كسى هم استفادهاى از او نمىكرد. كسى كه مسؤول بود و پرونده حق داشت دستش باشد، خود آقاى «موسوى» بود كه این پروندهها را بهدست مىآورد به عنوان معاونِ معاون امنیت. به هر حال ایشان دستگیر شد و مدتى بعد هم آمدند و اعلام كردند كه آقا خودكشى كرده. بعد از این جریانات، جناب آقاى «نیازى» یك روز تماس با من گرفتند و گفتند كه من مىخواهم اطلاعاتى در رابطه با این پرونده در خدمت شما قرار بدهم كه شما، به قول خودشان چون من را فرد دلسوزى مىدانستند كه در اشتباه هستم، مىخواستند من را از اشتباه خارج كنند. قرارى گذاشتیم در منزل یكى از دوستان. ایشان آمدند توضیح دادند. توضیحاتى كه تمام تحلیل بنده را ثابت مىكرد. خوشبختانه جناب آقاى بهرامى یكى از قضات سازمان قضایى آقاى بهرامى، ایشان هم بودند. من بعدا كه همه صحبتهایش را آقاى نیازى كرد، گفتم آقاى بهرامى شما شاهد باشید، این حرفهایى كه آقاى نیازى زد، فردا اگر من بروم مصاحبه كنم و بگویم و اگر ایشان انكار كرد، شاهد باشید. من شروع كردم به سؤال. گفتم آقاى نیازى انگیزه این قتلها چه بوده، واقعا اینها از این قتلها چه انگیزهاى داشتند؟ فرمودند كه قصد براندازى داشتند. گفتم قصد براندازى كافى نیست. به عنوان انگیزه بنده نمىآیم یك حكومتى را همینجورى ساقط بكنم. بنده باید بالاخره یك منافعى داشته باشم، یا حكومت را من بعد به دست بگیرم، یا قوم من به دست بگیرد، یا پدر من شاه بشود، یا باند من بالاخره به حكومت برسند، یا جناح من یا حزب من. همینجورى كه آدم نمىآید یك حكومتى را قصد براندازىاش را داشته باشد. گفت قصد براندازى، درست همان حرفى كه عرض كردم. گفت آقاى موسوى مىگوید تحلیل ما این بود كه آقاى خامنهاى غیر از امام است، آقاى خاتمى هم بیست میلیون پشتیبان دارد و اگر بین این دو درگیرى بشود، آقاى خامنهاى شكست خواهد خورد و ما این قتلها را مرتكب مىشویم و گردن رهبرى مىاندازیم. گفتم، معذرت مىخواهم، گفتم شیخ ساده این چه قصد براندازى است؟ براندازى مىآید و مىگوید نه آقاى خامنهاى نه آقاى خاتمى یك حكومت دیگرى، یك ژریم دیگرى و یا یك فرد دیگرى. نمىآید بگوید كه رهبرى باید از بین برود، ولى رئیس جمهور سرجایش باشد. این را چرا درست تحلیل نمىكنید؟ چرا درست سوال نمىكنید؟ ایشان جواب مرا دادند كه مصلحت نیست كه ما این قضیه را وارد بحث جریانى كنیم. گفتم آقا مصلحت نیست حرف درستى است. اما این وظیفه تو نیست، وظیفه تو تحقیق درست و ارائه مطالب صحیح به مسؤولین سیاسى است، آنها مىدانند كه باید چه كار بكنند. شما قاضى هستید قاضى باید تحقیق بكند و كشف واقعیت بكند و این اصلاً چه معنایى مىدهد؟ گفت بله معنایش براندزى است. وقتى نظام اسلامى عمود خیمهاش ولایت فقیه است، وقتى كه این شكسته بشود، یعنى نظام ساقط مىشود. گفتم آخر این هیچ معناى براندازى ندارد.
این همان حرفى است كه بنده دارم گلوى خودم را پاره مىكنم مىگویم بابا بیایید این جریان را ریشهیابى بكنید و ببینید كه چه جناحى نفعش بوده است كه این قتلها را مرتكب شود. ایشان این جورى جواب ما را دادند. واقعا نتوانستند جواب بدهند. هنوز هم آقاى موسوى مىگوید انگیزه ما این بود كه رهبرى در مقابل رئیس جمهور شكست بخورد و آقاى بهرامى هم شروع كردند حمایت كردن كه حرف فلانى درست است و این غیر از براندازى است.
در مورد جاسوسى، گفتم آقاى نیازى چه دلیلى شما براى جاسوسى دارید؟ ایشان فرمودند كه آقاى سعید اسلامى در سال 56 و 57 سال آخر دبیرستان و اول دانشگاه در آمریكا درس خواندند و در منزل دایى ایشان كه وابسته نظامى ایران در آمریكا بوده. سؤال كردم، غیر از این چه دلیل دیگرى دارید؟ باز فرمودند كه تحلیل سیاسى قطعى ما این است كه جاسوس بوده است. گفتم شما قاضى هستید، حق ندارید تحلیل سیاسى بكنید. تحلیل سیاسى را باید به سیاسىها واگذار بكنید. دلیل قضایى شما چیست؟ بعد شروع كردم به اشكال كردن، گفتم ببینید آقاى نیازى، سال 56 و 57 آقاى سعید اسلامى چند سالش بود؟ گفت 19 سال. گفتم سال 56 و 57 تا بهمن 57 آمریكا چهل هزار مستشار نظامى در ارتش و ساواك ما داشت و آیا عاقلانه است كه آمریكا با چهل هزار مستشار كه همهشان یك مملكت در دستشان بوده، بیاید یك جوان 19 سالهاى كه آن هم در آمریكا مشغول به تحصیل است، جاسوس بكند؟ گفت به هر حال این تحلیل ما است. گفتم این حرفها را نزنید. آبروى كسى كه خدمت به جمهورى اسلامى را كرده مىبرید و بعدا مىگویید تحلیل ما این است. بعدا جواب خدا را چه مىدهید؟ گفتم دلیل دیگرى دارید؟ گفت در این رابطه تحلیل ما این است. حتى من خیال كردم آقاى نیازى همه ادلّه خودش را نگفته. سؤال كردم آقاى نیازى به هر حال من هم قاضى بودم در این كشور 18 سال قضاوت كردم. سختترین جاها و امنیتىترین پروندهها هم بنده رسیدگى كردم. هیچ كس هم نمىتواند ادعا بكند به اندازه من امنیتىترین پروندهها را رسیدگى كرده. جاسوس دو تا دلیل دارد. یكى سر پل هست كه دارد و یكى هم ابزار جاسوسى. سر پل به این معنا كه بنده یا كسى كه جاسوس است باید اطلاعات را از اینجا بگیرد و به شخص ثالثى منتقل بكند كه او به مركز جاسوسى خودش مخابره كند. گفتم آیا سرپلى گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آیا شناسایى كردید كه هنوز دستگیر نكردید؟ گفتند نه. گفتم آیا ابزار و ادواتى گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آخر پس چهطورى مىآیید چنین ادعایى مىكنید؟ من خیال كردم كه آقاى نیازى واقعا همه اطلاعات را نمىخواهد به من بگوید. خدمت آقاىهاشمى رفسنجانى بعد از این ملاقات رسیدم و همین تحلیل خودم را ارائه دادم. آقاىهاشمى فرمودند كه نه. همین جمله را هم گفتم، گفتم من خیال كردم كه شاید آقاى نیازى نخواسته همه ادلّه جاسوسى را به من بگوید، گفتند نه اتفاقا خدمت مقام معظم رهبرى هم كه بودیم، وقتى سران سه قوه تشكیل جلسه دادند آقاى نیازى ادله جاسوسىاش را همینها مطرح كردند و من ایراد گرفتم و گفتم آقاى نیازى اینها دلیل بر جاسوسى نیست و آقاى نیازى هم تا پایان نتوانستند پاسخ بدهند و آخر هم مقام معظم رهبرى فرمودند كه آقاى نیازى بالاخره شبههى آقاىهاشمى جواب داده نشد. این عین عبارتى بود كه آقاىهاشمى طرح كردند.
بعد مطلب بسیار ناراحتكننده اینجاست. پرونده در مسیر غیرطبیعى خودش متأسفانه قرار مىگیرد. بازجوهاى اینها چه كسانى هستند؟ دو نفر از بچههاى چپ وزارت اطلاعات. من حالا كارى ندارم به سابقه اینها. من خوب مىشناسم این دو نفر را. یك نفر به نام مجتبى و یك نفر به نام مهدى، این دو نفر بازجویىهایى هستند كه هر پروندهاى كه دستشان بود، زمانى كه من مسؤول رسیدگى به پروندههاى وزارت اطلاعات بودم، وقتى كه پروندههایى كه اینها بازبینى كرده بودند، مىگفتم از اول بازجویى بكنید. اینها اول سوژه را پدر یارو را در مىآوردند، آخر سر هم هیچ چیزى از آن در نمىآورند. گفتم من كار به اینها ندارم؛ ولى این دو نفر از بچههاى چپ وزارت اطلاعات هستند. چه طور شما این پروندهاى را كه این قدر حساس هست دادهاید دست بچههاى چپ. ایشان فرمودند كه گفتند كه اینها را كه من تحقیق كردم و دیدم بله، متأسفانه باز پرونده دست همان جناحى افتاده است كه نمىخواهند كشف شود این مسأله و بعد از این حرفها آمدند یك راستى را هم انتخاب كردند. كسى را انتخاب كردند، یك فردى را كه با این آقاى سعید اسلامى دشمن خونى بود. به قول خود بچههاى وزارت اطلاعات مىگفتند بارها این سعید اسلامى از دست این گریه كرد. حالا همین آقا را این اواخر گذاشته بودند براى بازجویى او. همه كارها را آقاى عباد آقاى «على ربیعى»، مشاور امنیتى رئیس جمهور انجام مىدادند، حتى جناب آقاى یونسى هم كه وزیر اطلاعات بودند، از این ماجرا خبر نداشتند كه این بازجوها را گذاشتند، بعدا كه رفتند و شروع به كار كردند، فهمیدند كه این بازجوها را از بالا گفتند كه بگذارید براى رسیدگى به این پرونده. این ضعف قوه قضایى ماست. اگر قوه قضایى ما یك قوه مقتدرى بود، اجازه نمىداد پرونده در دست جناحى باشد كه خودشان متهم هستند به اصل این ماجرا. وقتى من اعتراض كردم به آقاى نیازى كه چرا شما آمدید این بازجوها را گذاشتید؛ ایشان فرمودند كه درست است اینها چپ هستند اما چپهاى متدین هستند. گفتم برادر، من نمىگویم بىدین هستند، وقتى كه من از یك جناحى باشم دلم نمىخواهد علیه جناح خودم در بیاید. هر چند هم متدین باشم، نمىروم دنبال آن براى كشف. بنده را بگذارید، بنده هم نمىروم دنبال متدینین و به قول خودم اصولگرایانى كه مثلاً تو این جریان هستند. مىروم دنبال دیگرى. كسى باید باشد كه بىطرف باشد. واقعا حق مطلب و واقع قضیه را بخواهد در بیاورند. این كه افرادى كه خودشان جناحى فكر مىكنند و جناحى عمل مىكنند، ایشان در جواب من مىگویند كه مقام معظم رهبرى فرمودند كه «آقاى خاتمى مطمئن بشوند، اطمینان آقاى خاتمى جلب بشود.» این امر هست كه باعث شد كه ما اینها را بگذاریم. یعنى ما قبول كنیم. خودشان كه نخواستند، گذاشتند برایشان و یكى هم این كه مقام معظم رهبرى فرمودند كه این سرنخ خارجى دارد، بالاخره ما باید این را كشف كنیم. گفتم برادر عزیز، مقام معظم رهبرى فرمودند كه دارد، نگفتند كه این بنده خدا سعید اسلامى است، نگفتند توى وزارت اطلاعات است. آنها مىخواهند سر تو را شیره بمالند كه بله ما مثلاً پیرو دستور مقام معظم رهبرى یا منویات مقام معظم رهبرى دنبال كشف جاسوس هستیم. نه آقا جاسوس هم هست، قطعا جاسوس هم نمىآید داخل وزارت، خارج از این هست. ممكن از طریق غیرمستقیم نفوذ كردند و این كار را انجام دادند.
راجع به خودكشىاش سؤال كردم كه سعید اسلامى توسط چه چیزى خودكشى كرد؟ ایشان فرمودند «دارو». گفتم ببینید، 70 نفر از بچههاى اطلاعات رفتند داخل غسالخانه و جنازه ایشان را دیدند. معذرت مىخواهم، مىگویند دارو هم استفاده كرده و خودش را هم تمیز كرده بود. چند بسته شما به ایشان دادید؟ مىگویند «یك بسته». مىگویم خب یك بسته چقدر باقى مىماند كه خورده باشد و مرده باشد؟ مىگویند، دكترها گفتهاند كه محلول یك استكان. گفتم آخه باباجون، آخه ما خودمان یك زمان قاضى بودیم، یك زمانى زندانبان بودیم. تاكنون صدها نفر واجبى خوردند و نمردند. آخه چه طور با یك استكان آن هم كه شما مىگویید كه بلافاصله بردید به بیمارستان و شستشو دادید، این خورد و مرد؟ مىگوید نه نمرد، 4 روز زنده ماند و خوب شده بود. حتى تماس هم گرفتند با ما كه بیایید و ببریدش كه یك مرتبه اعلام كردند كه ایست قلبى پیدا كرده و بیایید و ببرید كه تمام كرد. گفتم آخه جاى تحقیق دارد. اولاً من نمىگویم نخورده، شاید، شاید خط بهش دادند همان بازجوهایى كه چپ بودند و كسانى كه پرونده دستشان است، این كار را بكن، بیا بیرون نجاتت مىدیم، چون خودش هم گفت، گفت آنجا داد و بیداد مىكرد و مىگفت آقا به داد من برسید، پدرم را درآوردند، كشتنم، شكنجهام مىكنند. توى بیمارستان داد و فریاد مىكرد. شاید واقعا همین خطى به او دادهاند و بعد آوردهاند بیمارستان، آمپول هوا بهش زدند، سكته كرده. تحقیق كنید، بررسى كنید. آخه سعید اسلامى آدمى نبود كه خودكشى كند. ما مىشناختیم سعید اسلامى را. به هر حال جواب قانعكنندهاى آقاى نیازى واقعا براى این مسأله نداشتند و ندارند. همین هم پیشبینى شده. یكى از عواملى هم كه باعث شد بنده به ختم سعید اسلامى بروم همین هست كه همان وقتى كه این جریان اتفاق افتاد به دوستان گفتم كه اینها مىگویند سعید اسلامى از جناح راست بود، متهم شماره یك هم بود و همه قتلها هم زیر سر ایشان بود و خودشان كشتنش كه قضیه را تمام كنند و سرنخ را قطع بكنند. همین جور هم شد. شما نمىدانم اهل روزنامههاى دوىِ خردادى هستید، مىخوانید یا نه، از روز خودكشى تا آخر شروع كردند این را القاء كردن كه سعید اسلامى را كشتند! بر عكس ما باید مدعى باشیم، بگوییم آقا پرونده در دست دوىِ خرداد بوده، اگر كشتند، همان دو خردادىها كشتند، چرا كشتند؟ اما آنها واقعا عین این جریان دانشگاه خودشان به وجود آوردند حالا مىگویند و مدعى شدند. نمىدانم پریروز خواندید یا نه در روزنامه «صبح امروز». مىگوید این جریان دانشگاه به وجود آمد كه جناح راست، جناح محافظهكار، دست به یك كودتا بزند. واقعا پررویى، بىشرافتى، هر چیزى از این قبیل آخر تا چه حدى، كه خودشان یك ماجرایى را به وجود بیاورند و خودشان هم مدعى مىشوند و همه اینها واقعا پیرو و دنبال همان قضایا هست. برادران آدم نمىداند به كى درد دل بكند. آقاى سعید حجاریان، من واقعا در جریان نبودم. چند وقت پیش شك كردم و گفتم این سعید حجاریان كه خط و خطوط اصلى را داده ببینیم كى هست، به بعضى از دوستان گفتم و به پروندهاش نگاه كردیم، سعید حجاریان خانمش هشت سال به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق قبل از انقلاب محكومیت زندان دارد. برادر خانمش ده سال محكومیت دارد. حالا یك كسى اینجورى مىآید مشاور رئیس جمهورى مىشود، همه خط و خطوط را آن مىدهد، كمیته شایعه و كمیته اجرایى را او هدایت مىكند و درست مىكند و آن ماجراها و این اتفاقات را دارد براى كشور هر روز بحران به وجود مىآورد. هیچكس هم نیست كه به داد این ملت برسد، به داد این حكومت برسد، به داد این انقلاب برسد كه بابا بیایید اقلاً سابقه این سعید حجاریان را به مردم بگویند. واقعا بنده آن تحلیلى را كه از اول داشتم با آخرین اطلاعاتى كه آقاى نیازى به بنده دادند، همان تحلیل است و این قتلها و ماجراها، معذرت مىخواهم حتى نام یكى از روحانیون مجمع را برده آقاى موسوى و گفته ما بعضى از كارهایمان را در این قتلها با اینها مشورت كردیم. خب چرا نمىآیند این آقا را احضارش بكنند و با او برخورد بكنند و در بیاورند این مطلب را؟ اگر از جناح راست كسى این حرف را مىزد، پدرش را در مىآوردند. واقعا آدم نمىداند كه چرا در حكومت اسلامى رهبرى این قدر مظلوم باشد. البته عزت و ذلت دست خداست. این همه علیه رهبرى اینها فعالیت كردند، تبلیغ كردند، دیدید كه تا مردم احساس نگرانى كردند، چگونه از رهبرى حمایت كردند و چه جمعیتى در تهران آمده بود كه بىشك بنده مىتوانم ادعا بكنم كه بعد از بیست و دوى بهمن كه هر سال جمعیت فراوانى مىآید، بعد از فوت حضرت امام و تشییع جنازه امام(ره) تاكنون چنین جمعیتى به حمایت رهبرى و نظام و انقلاب جمع نشده بودند. عزت و ذلت دست خداست. اما ما هم یك وظیفهاى داریم. به هر حال آن چیزى كه بنده به نظرم رسید و به نظر مىرسد گفتهام، خواهم گفت و مىدانید كه اینها خرج هم دارد چارهاى هم نیست. به هر حال یك كسى دست داده، یكى پا داده، یكى جان داده، یك كس هم باید آبرو و شخصیت خودش را بگذارد و بیاید و از رهبرى دفاع بكند. واقعا آدم غمگین مىشود كه در زمانى كه حكومت مال اسلام است، باز اسلام اینقدر مظلوم است. من یك نكته دیگرى هم... (یكى از حضار سوال مىكند. مفهوم نیست، ظاهرا سوال این است كه در چنین شرایطى چرا مقام معظم رهبرى با این جریان برخورد نمىكند؟) مقام معظم رهبرى به نظر مىآید كه واقعا بهترین داریت را نشان دادند. فرض كنید یك سال قبل همین موقع مقام معظم رهبرى مىخواست خودش را وارد صحنه بكند و درگیر بشود، چه اتفاقى مىافتاد؟ آیا ذهنهاى حتى شماها هم آمادگى داشت تا مثلاً الان؟ قطعا اینجور نبود. مقام معظم رهبرى با درایت كامل این پرونده را، بالاخره این پرونده هم جورى نیست كه همیشه مخفى بماند. یك روزى این جریانات كشف خواهد شد و رسوائیان رسوا خواهند شد و خدا هم همیشه «من غیر لا یحتسب» حامى و پشتیبان است. خود بنده واقعا عرض مىكنم هیچ حدس نمىزدم یك چنین جمعى، مىدانستم جمعیتى مىآیند و خود من اگر دویست هزار جمعیت، به هر حال رهبرى است، ولى خیلى بیش از این حرفها بود. واقعا یك دستى غیبى پشت این انقلاب است. رهبرى هم صحیح دارند عمل مىكنند. زمان حضرت امام هم همین طور بود. حضرت امام تا نهایت آن جایى كه امكان داشت، از بنىصدر حتى حمایت مىكردند و تا آن روزهاى آخر هم امام مىفرمودند: «بنىصدر، رئیس جمهور ما، پسر ملاى بنىصدر همدانى است.» مصلحت هم نیست كه حالا نظام با، جملهاى كه خود مقام معظم رهبرى به من فرمودند این كه رهبرى یك وظیفهاى دارد كه دولت و رئیس جمهور خودش رو كه نمىتواند بیاید درگیر شود، و به من هم این اخطار را كردند و گفتند كه شما خودتان مىدانید، ولى بنده به هر حال باید از كیان دولت حمایت بكنم و اگر بخواهم چیزى بگویم، البته ایشان تأكید كردند و فرمودند تا زمانى كه دولت رویاروى انقلاب و اسلام قرار نگرفته من وظیفه خودم مىدانم كه مثل حضرت امام از دولت حمایت بكنم و شما یك وقتى خلاصه مواظب خودتان باشید، اگر علیه دولت و رئیس جمهور چیزى گفتید، به خودتان مربوط مىشود. خب من پاى همه چیزها ایستادم و روزى كه 15 اسفند بود، این خاطره فراموشنشدنى، همین اعتراض شما را من به مرحوم بهشتى كردم و آمده بودند و شعار مىدادند مرگ بر... كفایت سیاسى را طرح كرد، تصویب كرد و حتى موافقین بنىصدر هم جرأت نكردند مخالفت بكنند و رأى ممتنع دادند و به راحتى و خیر و خوشى قضیه حل شد و تمام شد.
حالا من از ماجراى روز یكشنبه(۲۰/۴/۷۸) دفتر آقا مطلبى را خدمت شما عرض بكنم، كه شما مطمئن باشید كه مقام معظم رهبرى حساس هست و خودش دارد به خوبى هدایت و رهبرى مىكند. ببینید توى جریان چهارشنبه [23 تیر] واقعا جمعیت بىانتهایى كه شركت كرده بود، من یك ساعت تمام در یك خیابان جمعیت با سختى عبور كردم، یك عكس آقاى خاتمى بود؟! این خیلى پیام داشت. این جمعیت، همه عكسهاى مقام معظم رهبرى بود. عصر روز یكشنبه در هیأت دولت بحث مىشود و سه تا تصمیم مىگیرد. یك: روزنامه سلام باز شود. دو: آقاى لطفیان بر كنار شود. سه: فرماندهى تامالاختیار نیروهاى انتظامى به دست وزیر كشور سپرده شود.
این ماجراها توطئهاى بود همش براى همین و وزارت اطلاعات را كه اینها داغون كردند، وقتى سعید حجاریان سخنرانى كرد و گفت كه ما سنگرهاى نظام را یكى بعد از دیگرى در حال فتح كردن هستیم. من آن زمان هشدار دادم، مصاحبه كردم گفتم مواظب باشید این حرف آقاى سعید حجاریان معنادار است. وزارت اطلاعات را داغون كردند و گرفتند. سپاه را كه از همان اول اینقدر با آن برخورد كردند كه به اصطلاح خودشان، نظرشان این است كه فرماندهان را وادار به سكوت كردند. این نیروى انتظامى مانده بود. همه این نقشهها هم براى این بود كه نیروى انتظامى را زیر سلطه خودشان قرار بدهند. نمىدانیم واقعیت دارد یا ندارد. حتى آقاى تاجزاده را در نظر گرفتند به عنوان فرمانده نیروى انتظامى منصوب بكنند(خنده حضار). این سه تا اصل را هیأت دولت تصویب مىكند و با دفتر آقا تماس مىگیرند كه سه نفر از وزراء با آقا كار دارند. آقاى یونسى، آقاى شمخانى و آقاى مظفر. سه نفر را مىفرستند خدمت آقا. مطالب را خدمت آقا مطرح مىكنند. آقا مىفرمایند كه آقاى یونسى تو چرا آمدى شكایتت را پس گرفتى؟ یعنى چه روزنامه سلام باز بشود؟ آخه چه كشورى است شما درست كردید، كه نامه «محرمانه» او باید سر از روزنامه سلام در بیاورد، روزنامهها بزنند، این چه مدیریتى است؟ شما اصلاً مدیریت ندارید. تا یك خطرى احساس كردید آمدید و عقبنشینى كردید و شكایت خودتان را پس گرفتید. این آقاى یونسى. اما یكى دیگر این كه آقاى لطفیان را بردارید. آقاى لطفیان چه گناهى مرتكب شده؟ اگر دلیل دارید، دلیلى ثابت مىكند كه آقاى لطفیان باید برداشته شود، خب بگویید. من بر مبناى شرع عمل مىكنم و اگر بىگناهى هم دلیل است، خب بگویید، پس باید وزیر كشور هم برداشته شود. همان اندازه آقاى لطفیان در این قضیه نقش داشته كه به قول شما وزیر كشور داشته، خب آن هم باید برداشته شود و ثالثاً، من فرماندهى را سپردهام به دست وزارت كشور، كجا وزارت كشور دستور داده، تمرّد كرده نیروى انتظامى كه من برخورد كنم. یك مورد شما بیاورید. خلاصه مقام معظم رهبرى آنچنان با قدرت با این سه نفر نمایندگان هیأت دولت برخورد مىكنند كه اینها مىروند و گزارش را به آقاى خاتمى مىدهند و آقاى خاتمى وحشت مىكند. خب فردا هم كه قرار است آقا صحبت بكنند. اگر همین برخوردى را كه در جلسه خصوصى كردند، فردا هم در جلسه سخنرانى عمومى بكنند، دیگر هیچ چیزى از دولت باقى نمىماند. شبانه دست به دامن آقاىهاشمى شدند و آقاىهاشمى را فرستادند خدمت آقا كه آقا بالاخره فردا كوتاه بیا و آبرویمان را نبر كه آقا فرمودند: «نه من كه نمىخواهم با دولت خودم در بیفتم. منتها آقایان چرا این طورى برخورد مىكنند؟ من بالاخره تمام تلاشم بر این است كه كشور آرامش داشته باشد. دولت كار خودش را بكند. مشكلات دولت را من دارم كمك مىكنم كه حل بشود. اما آقایان به جاى این كه مشكلاتشان را حل كنند، خودشان مىآیند براى خودشان مشكل درست مىكنند.»
به هر حال مقام معظم رهبرى، شما مطمئن باشید كه در جریان امور هست و راه صحیح و با درایتى انتخاب كردهاند. ان شاء الله حقایق براى مردم، مؤمنان روشن بشود. شما مطمئن باشید.
فرمانده سابق نظامي، عضو مافياي قاچاق سيگار
ولیعهد اشرف پهلوی معرفی شد!

پیش بینی رئیس جمهور در پاسخ به مردم قم که خواهان معرفی فرد مورد نظر وی در مافیای قاچاق سیگار شده بودند، مبنی بر اینکه "ببينيد صدا فردا از كجا در مي آيد، همان جاست"، محقق شد.
یک سایت اینترنتی که در نسخه فعلی و قبلی توقیف شده خود، ید طولایی در تحریف سخنان رئيس جمهور دارد، در نوشته ای با عنوان "جوسازي يا بياطلاعي؟ سرنوشت اتهامات تازه رئيسجمهور" ادعا کرد رئیس جمهور در سخنان خود در قم "از درخواست يكي از مسئولان از يك واردكننده سيگار براي پرداخت پنج ميليارد دلار و دخالت يك بانك در تورم خبر داده بود."
این ادعا در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور در سخنرانی خود به هیچ وجه از پسوند دلار استفاده نمی کند و تحریف سخنان دکتر احمدی نژاد به منظور دفاع تمام عیار از مافیای قاچاق سیگار، تأیید پیش بینی قبلی وی می باشد.
متن تحریف نشده سخنان رئیس جمهور به شرح زیر است:
دخانيات ما براي اينكه اين شبكه را به هم بزند، گفته است كه امتيازات واردات سيگار به جاي اينكه دست يك نفر باشد، آزاد ميگذاريم . هر كس ميخواهد طبق مقررات و ضوابط بهداشتي و عوارض گمركي سيگار وارد كند. اما كس ديگري هم آمده كه حالا آدم به ظاهر سالمي است، گفته است من بدون قاچاق و تقلب و رشوه مي خواهم سيگار وارد كنم. رييس جمهور افزود: آقايي كه هنوز هم در يكي از مراكز است و زياد هم مصاحبه ميكند و ادعاهاي خيلي بزرگ ميكند و تحليلهاي عجيب و غريب مي نمايد، اين آقا را صدا زده و گفته تو ميخواهي سيگار وارد كني. گفته بله. گفته است پنج ميليارد بايد بدهي به فلان آقا. گفته است براي چي بايد بدهم؟ گفته مگر نميخواهي سيگار وارد كني؟ گفته بله ، ميخواهم وارد كنم و عوارض قانوني را هم ميپردازم و سيگار مورد قبول وزارت بهداشت را وارد ميكنم .گفته است نخير، نميشود. تا تو اين پول را ندهي، امكان ندارد بتواني سيگار وارد كني.اين فرد هم نپرداخته است.» رييس دخانيات آمد پيش من و گفت فلان آقا مرا صدا كرده و گفته چرا ميخواهي به اين فرد مجوز وارد كردن سيگار بدهي؟ تو حق نداري به اين مجوز ورود سيگار بدهي. والا با تو برخورد ميكنيم. گفته می شود فرد مورد اشاره رئیس جمهور که عضو یک مجمع نیز می باشد، قاچاق سیگار به ایران از طریق شرکت "الراشدین" امارات را در دست دارد.
وی همچنین با العقیلی، قاچاقچی بزرگ ایرانی الاصل مقیم دبی نیز زدوبند داشته و پس از آنکه شرکت دخانیات در دولت نهم، امتیاز واردات سیگارهای کنت و دانهیل از سوی این قاچاقچی را لغو کرد، این نظامی سابق، رایزنی ها و فشارهای متعددی برای بازگشت این تصمیم ولو در کوتاه مدت انجام داد که در نهایت ناکام ماند.سایت وابسته به این فرد نیز که پیش از اعلام ماجرای بانک پارسیان از سوی رئیس جمهور و افشای نام العقیلی و رستمی صفا در این پرونده معرکه گیری فراوانی انجام داده بود، به طرز مشکوکی از ادامه پیگیری این موضوع خودداری کرد. این سایت همچنین پس از سخنان افشاگرانه اخیر رئیس جمهور در واکنش دستپاچه ای کوشید، این اظهارات را تکراری و به منظور فرافکنی برای تحت الشعاع قرار دادن ناکارآمدیهای دولت القا کند. گفتنی است مافیای قاچاق سیگار با تعدادی از احزاب سیاسی کشور نیز ارتباط داشته و هزینه فعالیت های تشکیلاتی و انتخاباتی آنان را در قبال ایجاد حاشیه امن برای سوداگری تأمین می کند. اگرچه در در دولت نهم دست این مافیا از حوزه دخانیات تقریباً قطع شده اما کماکان برخورد قضایی با این جریان مسکوت مانده است. این سایت در نقش وکیل مدافع مافیای سیگار بر مبنای این انتساب کذب به رئیس جمهور، به گزارش گمرک ایران درخصوص واردات دخانیات در سال 86 اشاره کرده و ذوق زده از این لایحه دفاعیه برای مافیا اضافه می کند: «بنا بر آخرين گزارش گمرك ايران، مجموع سيگار خارجي وارد شده در كشور در سال 1386، معادل 7/360 ميليون دلار بوده است كه اين حجم از سيگار، توسط چهارده شركت طرف قرارداد شركت دخانيات ايران انجام ميشود. بنابراين، حتي اگر هر چهارده شركت مذكور در اختيار يك فرد باشد، اين فرد كه ظاهرا از سوي رئيسجمهور سالم معرفي شده است، با توجه به قيمت فروش سيگار خارجي در داخل و كسر هزينههاي توزيع و حقوق گمركي، از مجموع 360 ميليون دلار واردات سيگار، حداكثر به درآمدي حدود صد ميليارد تومان در سال دسترسي پيدا ميكند كه با اين حساب، پنج ميليارد دلار باج طلبشده توسط اين فرد، برابر با پنجاه سال درآمد اوست!این سایت در ادامه کوشیده است بر مبنای این کشف تحریفی، سایر موارد برخورد دولت با مفاسد اقتصادی را زیر سؤال ببرد. گفتنی است کارنامه قبلی گردانندگان این سایت و نسخه توقیف شده آن در تحریف سخنان رئیس جمهور و همراهی با عوامل فساد، این رفتار را قابل پیش بینی کرده بود. دفاع از متخلفان در جریان پرونده مؤسسه فرهنگ و توسعه که می توانست به تضییع حداقل 700 میلیارد تومان از بیت المال منجر شود و زدوبند با عوامل ذی نفوذ و ذی نفع در این پرونده، بخشی از همراهی گردانندگان این سایت با مفسدان اقتصادی است که در نهایت پرونده مزبور با دستور مستقیم رهبر انقلاب به نفع بیت المال و خلع ید عوامل فساد مختومه شد.
آدرس سایت : http://supershia.parsgig.com
آدرس دیگر سایت : http://supershia.coo.ir
روايتی دیگر از حسینیان

حجت الاسلام روح الله حسينيان رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي عصر دوشنبه به تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران رفت تا به جبران برنامه لغو مجوز شده "پشت پرده اصلاحات" در آخرين روزهاي سال 86، اين بار با عنوان "آن سوي دوم خرداد" به بيان ناگفته هاي خود بپردازد. اما در ابتداي اين برنامه نيز برق سالن به صورت ناگهاني قطع و برنامه در تاريكي و زير نور شمع برگزار شد در حاليكه برق بخشهاي مختلف دانشگاه تهران روشن بود و فقط برق ضلع غربي اين دانشگاه و ازجمله دانشكده حقوق قطع شده بود.
حسينيان البته در ابتداي سخنانش با اشاره به قطع برق گفت: ما روزي چراغي برافروختيم و امروز چراغمان خاموش شده است ولي خواهشم از دوستان اين است كه همه چيز را براساس توطئه تفسير نكنند و انشاي الله اين تاريكي برحسب يك تصادف و اتفاق است و قصد برهم زدن جلسه قطعاً وجود ندارد.وي با اشاره به اينكه روز گذشته با رييس دانشگاه تهران صحبت كرده و وي به حضور حسينيان در اين جلسه تمايل داشته است، برگزار كنندگان اين برنامه را به حفظ وحدت با مديريت دانشگاه دعوت كرد.
حسينيان با بيان اينكه ممكن است برخي از حاضران در پايان سخنراني بگويند ما از حسينيان توقع داشتيم صحبتهاي شفاف تري را ارايه دهد و توقع نداشتيم كه چنين جلسهاي گذاشته شود و شما به فلسفه بافي و سخنان فيلسوفانه بدون تعيين مصاديق بپردازيد، گفت: پاسخ من هم اين است كه برادران سعي كنيد قبل از اينكه به مباحث احساسي يا جزئي بپردازيم، مباني تفكر را تبيين كنيم و عميق بشويم و يك جامعه معقول و اهل تحقيق و عميق را بوجود آوريم.
وي سپس بيان مباني خود را آغاز و اهميت طرح مباني را در چند محور خلاصه كرد: اولين آن استراتژي است. يك انسان مومن و مذهبي بايد در زندگي خود داراي يك استراتژي باشد. ممكن است تاكتيكها در زمانهاي مختلف تغيير كند ولي انساني كه داراي استراتژي است، در طول تاريخ از نوسانات و بالا و پايين رفتن فكري مصون ميماند.
سپس رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي از امام راحل نمونه آورد و با اشاره به تفكرات ايشان افزود: امام شخصيتي داراي مباني فكري و استراتژي بودند. در سال ۱۳۲۳ نزديك به بيش از ۶۰ سال قبل، امام استراتژي و طرحهايي را براي اجرايي شدن ولايت فقيه طراحي كردند و در طول حوادث انقلاب بر سر اين استراژي ماندند و در نهايت استراتژي خود را سرنگوني رژيم شاهنشاهي و ايجاد حكومت اسلامي قراردادند.حسينيان مرتبه پس از استراتژي را ايدئولوژي دانست و اشكال وارد به برخي جريانهاي سياسي مانند جبهه ملي را فقدان ايدئولوژي و مكتب راهنما خواند: وقتي در ۱۵خرداد سركوب رژيم شاه صورت گرفت، آنها هيچ واكنشي از خود نشان ندادند. اين درحالي است كه در سال ۱۳۵۷كه ريشههاي رژيم گذشته كنده شده بود و به تزلزل افتاده بود، رهبر جبهه ملي مرحوم سنجابي با شاه تماس گرفت و قول داد كه نخست وزيري را بپذيرد و از طرف ديگر خدمت امام ميرسيد و اعلاميه صادر مي كرد كه ما خواهان سرنگوني رژيم شاهنشاهي و برقراري جمهوري اسلامي هستيم.
وي در تشريح مباني فكري در اسلام، نوع جهان بيني و مكتب اظهار داشت: چيستي انسان و چيستي جهان هستي دو زير بناي تفكر و انديشهاي است كه اگر اين دو براي انسان روشن نشود، دچار تضادها و نوسانات فراوان خواهد شد.
حسينيان در ادامه به شكلگيري سه نحله فكري چپگرايانه، ليبرال و اسلامگرا در طول تاريخ ايران پرداخت و گفت: اين نحلهها باعث بوجود آمدن اختلافاتي در مباني فكري جامعه ايران شده است.
وي با اشاره به تضادهاي فكري در دوران مشروطه، رهبري امام را عامل تجميع اين انديشه ها در زمان پيروزي انقلاب اسلامي دانست و افزود: در اولين جريان، نهضت آزادي در برابر انقلاب ايستاد. بعضي افراد اخيراً تلاش ميكنند بگويند شما بد برخورد كرديد ولي اينگونه نيست امام نخست وزيري و دولت را به نهضت آزادي داد.وي سپس در توصيف اعضاي نهضت آزادي، آنان را روشنفكراني خواند كه معجوني از ديدگاه اسلامي و خميرمايههاي ليبراليسم را در مباني انديشه اي خود داشتند، همانگونه كه سازمان مجاهدين(منافقين) هم با انديشه و تفكر ماركيست و به اضافه لعابي از انديشههاي ديني بود. اينها نتوانستند خودشان را تا پايان كار هماهنگ كنند و به همين علت نهضت آزادي كه همه امكانات را در اختيار داشت، ناگهان بريد و از معارضين نهضت و انقلاب شد. جبهه ملي هم اولين درگيري كه انجام داد با تمام احترامي كه از سوي امام براي آنها لحاظ شد و برخي پستهاي كليدي مانند وزارت امورخارجه در اختيار آنان بود نتوانستند تحمل كنند و اين به خاطر اختلاف مباني بود. جريان بني صدر هم خارج از اين چارچوب نبود تفكري بود ليبرال منشانه كه همراه با يك لعاب اسلامي و متاسفانه نتوانستند ادامه دهند و اين درحالي بود كه امام تا لحظات آخر از بني صدر حمايت كرد.
حسينيان همچنين بخشهايي از نامه شهيد بهشتي به امام (ره) درباره بني صدر را قرائت كرد و افزود: شهيد بهشتي ريشه اختلافات را در مباني تفكر و انديشه ميدانست.
اين كارشناس مسائل تاريخي اما پس از ورق زدن پر شتاب تاريخ از مشروطه تا انقلاب ايران و بررسي تيتروار انديشه هاي برخي جريان هاي سياسي، به آنچه كه موضوع برنامه بود، نزديك تر شد و در زمينه شكلگيري جريان دوم خرداد گفت: ما بايد براي اين جريان تفكيك قائل شويم چون طيف وسيعي از آن كساني هستند كه از يك طرف مباني فكري آنان التقاطي و رگ و ريشههاي ليبرالي دارد و از طرف ديگر افرادي هستند كه از مباني و انديشه فكري چندان خبر ندارند و با خبر نبودهاند و همان زمان هم كه به آنها اعتراض ميكرديم، ميگفتند اينگونه نيست و شرايط را درك نميكردند و برخي هم كه درك ميكردند، وقتي از آنان علت عدم موضعگيري را سئوال ميكرديم، ميگفتند اكنون مصلحت نيست و ما نميتوانيم در مقابل حاكميت آنان موضعگيري كنيم و به خاطر همين موضوع هم در جريان اصلاحات يك درگيري وسيعي برهمين مبنا بوجود آمد.
وي اظهارداشت: اتفاق عجيبي كه در جريان اصلاحات بوجود آمد اين بود كه كساني شعارهاي ليبراليسم دادندكه در اوايل انقلاب ديدگاه چپگرايانه و گرايشهاي ماركسيستي داشتند كه خيلي عجيب بود. آنان در اوايل انقلاب با يك تفكر ماركسيستي و به اضافه لعاب اسلام و شعارهاي اسلامي كه سعي ميكرد اسلام را برمبناي تفكر ماركسيست تفسير كند به ميدان آمدند. آنان معتقد بودند اقتصاد بايد دولتي باشد. بنيانگذاران اقتصاد دولتي ايران افرادي بودند كه در دوم خرداد شعارهاي بسيار راستگرايانه ميدادند.
به گزارش ايرنا، وي دومين خصيصه و عملكرد اين افراد را در سياست خارجي، درگيري با ابرقدرتها و كشف كشورهاي ذره بيني خواند و گفت: اينها با كشوري همانند بوركينافاسو رابطه برقرار كرده بودند و اين كشوري بود كه حتي با ذره بين برروي نقشه جهان قابل ديدن نيست.
حسينيان در خصوص تسخير لانه جاسوسي نيز توضيح داد: تسخير لانه جاسوسي از سوي كساني انجام شد كه بعدها اظهار پشيمان كردند و با گروگانها مذاكره كردند و برسر ميز شام خوردند، سيگار كشيدن و نوشيدني نوش جان كردند.
وي با اشاره به اينكه در تغيير مواضع، اصول و ارزشهاي ليبراليسم شكل پيدا كرد، گفت: اينها اصرار داشتند كه بين جمهوريت و اسلاميت تفكيك قائل شوند و تلاش كردند كه وزن جمهوريت را از اسلاميت سنگين تر كنند، درحاليكه جمهوري اسلامي كه حضرت امام (ره) پديد آورنده آن بودند نه جمهوريت گرفته شده از مباني تفكر غربي بلكه جمهوريت مبتني بر متن دستورات ديني و قرآني بود.
حسينيان افزود: يكي از اصول ارزشي آنان كه در روزنامهها بسيار بر آن تاكيد داشتند، تكثرگرايي ديني و قرائتهاي چندگانه ديني بود كه بسياري از مقالات روزنامه صبح امروز، خرداد و... اينگونه بود و تلاش داشتند كه از اسلام برداشتهاي مختلف به اندازه همه انسانها داشته باشند و علت آن هم اين بود كه ميخواستند تفسير واحد امام خميني را از انقلاب، اسلام و موازين اسلامي و ارزشها، كم رنگ كنند و به خاطر همين هم اعلام كردند كه انديشه امام خميني متعلق به موزههاي تاريخي است كه در مصاحبه با يكي از روزنامه هاي خارجي عنوان كردند.
وي با بيان اينكه سومين مسألهاي كه آنان تاكيد داشتند، هضم در قدرت جهاني بود، اظهارداشت: اولين مصاحبه آقاي خاتمي بعد از پيروزي در انتخابات با خانم كريستين امانپور به خاطر ذوب كردن يخهاي ميان ايران و امريكا بود.حسينيان يادآور شد: درخصوص بحث استقلال، روزنامه صبح امروز مقاله داشت كه چه كسي گفته است استقلال خوب است. بعضي از كشورها استقلال نداشتند و يا استقلال كامل نداشتند مانند كشور ژاپن و پيشرفت كردند!وي يكي ديگر از ويژگيهاي جريان دوم خرداد را نفي نمادهاي مذهبي عنوان كرد و گفت: در روزنامه خرداد به رغم روحاني بودن مدير مسئول آن، مفصل عليه حجاب نوشتند كه يكي از ادله محاكمه ايشان همين مقاله عليه حجاب بود و همچين عليه امام حسين(ع) هم مطالب فراواني نوشتند. يكي از مسايلي كه به شدت از آن دفاع ميكردند سكولاريزم و تقدس زدايي بود و نمونه اهم آن اسلام سياسي بود كه تلاش ميكردند اسلام را از حكومت جدا كنند و استدلال ميكردند كه از زماني كه حكومت اسلامي تشكيل شده است مردم بياعتقادتر و بيدين تر شدهاند و ارزشها كم رنگ شده درحاليكه اين دروغ واضح و روشن و غير اثبات شدهاي بود. در طول تاريخ هرگاه ايدئولوژي با حكومت ممزوج شده، نفوذش بيش از هرزماني است كه بدون قدرت بوده است.
حسينيان اما پس از اين مقدمه نسبتاً طولاني و تشريح مباني نظري جريان دوم خرداد به پرسشهاي دانشجويان پاسخ گفت.وي درپاسخ به اين سئوال كه شما كه اين همه اسرار داشتيد، چرا اكنون مطرح ميكنيد، گفت: اينگونه نيست كه بنده اطلاعاتي داشته باشم و حرف نزده باشم. من هيچ گاه سكوت نكردم و حتي در دوران حاكميت جريان دوم خرداد همواره صحبت كردم، مورد اعتراض قرار گرفتم و مورد نفرت نيروهاي اصلاح طلب بودم و اين به نظرم مقداري بيانصافي است.
حسينيان در پاسخ به پرسشي درباره نقش خاتمي در جريان ۱۸ تير، گفت: تا آنجاكه من اطلاع دارم و بعضي از اسناد جريان ۱۸تير را ديدم، نقشي براي آقاي خاتمي به عنوان نقش منفي نديدم. من با تفكر و مباني آقاي خاتمي مخالف هستم ولي وي اهل توطئه نبود كه در اين مسايل دخالت داشته باشد. اما در معاونت وزارت كشور ستادي بود كه سعي ميكردند مسايلي را كه در كوي دانشگاه بوجود آمده بود، دامن بزنند و تلاش كنند كه طول بكشد و راهنمايي، تحريك و نيرو اعزام ميكردند.
اشاره رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي به تحريكات مصطفي تاج زاده معاون سياسي وقت وزارت كشور است كه برخي شعله ور شدن آشوب ها در روز دوم را محصول سخنراني تند وي در كوي دانشگاه مي دانند. همچنين سرنخ برخي تجهيزات يافت شده از درون آشوبگران، به ساختمان بلند وزارت كشور در ميدان فاطمي تهران مي رسيد.
از رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي درباره ريشههاي بوجود آمدن جريان دوم خرداد پرسيده شد كه وي پاسخ داد: آن چيزي كه دوم خرداد را بوجود آورد، به قول رهبر انقلاب حماسه بود و جريانات فكري دوم خرداد هم هنوز شكل نگرفته بودند و خودشان را نشان نداده بودند ولي كساني از اين جريان فكري مطلع بودند و حتي وقوع آن را پيش بيني ميكردند. عوامل ايجاد دوم خرداد عملكرد دوره قبل از آن بود. وي گفت: مردم احيانا خواستههايي داشتند و يا در حكومت تكرويهايي وجود داشت كه نتيجه آن برگشتن مردم از حاكمان آن دوره چندساله بود و درواقع مردم حماسهاي آفريدند ولي كساني از اين حماسه سوءاستفاده و تلاش كردند كه مباني فكري خودشان را حاكم كنند و جريان انقلاب را به سمت و سوي انحرافي بكشند.
پرسش درباره قتلهاي زنجيره اي، سوابق سعيد امامي و عاليخاني فاز سؤالات را قدري تغيير داد و حسينيان نيز تأكيد كرد: من دستي در قتلهاي زنجيرهاي نداشتم و حتي حاضرم كه قسم هم بخورم و كساني كه ادعا ميكنند بايد سند و شاهد ارايه كنند. من در آن زمان كارهاي نبودم كساني كه مسئوليت داشتند بايد دست داشته باشند و يا كساني كه در مقام فتوا باشند كه من هم در اين سطح نبودم.وي در توضيح نظريه معروفش درباره قتل هاي زنجيره اي ادامه داد: قتلهاي زنجيرهاي را جرياني انجام داد و بعد انگشت اتهام را روي عده ديگري نشانه گرفت و بنده هم در برنامه چراغ پاسخ گفتم و بعد از آن شروع شد كه مرا متهم كردند.
حسينيان اما به نكته اي اشاره كرد كه شايد براي اغلب دانشجويان حاضر در سالن ناشنيده بود: در جريان انتخابات دوره هفتم از آقاي خاتمي حمايت كردم، با وجود اينكه ما جمعيت دفاع از ارزشها و كانديداي خاصي (حجت الاسلام ري شهري) داشتيم. حتي شبي كه آقاي خاتمي پيروز شد، بسياري از دوم خرداديها به من زنگ زدند و تبريك گفتند.
وي با اشاره به اينكه حتي با سعيد امامي درباره محمد خاتمي بحث هاي مفصلي داشته است، گفت: از سعيد امامي گلايه كردم كه چرا عليه آقاي خاتمي عمل مي كني، او استدلالي آورد و اطلاعات و اسنادي را به من نشان داد كه دشمني هاي بعدي با سعيد امامي به خاطر همين دشمنيهاي او در قبل از انتخابات بود. حرفش اين بود كه شما مطمئن باشيد كه آقاي خاتمي فرد خوبي است اما باندي كه او را حمايت ميكند آدمهاي بسيار خطرناكياند كه معتقد به نظام جمهوري اسلامي نيستند و اگر به قدرت برسند، امنيت كشور را به خطر خواهند انداخت كه همين جمله را آقاي خاتمي در سخنرانيهاي بعدي خود مطرح كردند.
رئيس مركز اسناد انقلاب افزود: جالب است كه كساني كه من را متهم كردند، پيشنهاد كرده بودند حسينيان به عنوان شخصيت بي طرف عضو شوراي نگهبان شود كه مقاله آن را هنوز در اختيار دارم اما بعد از پخش برنامه چراغ كه استدلال خودم را درباره عامل اصلي قتلها به عنوان عضو وابسته به جريان دوم خرداد مطرح كردم، اتهامات عليه من آغاز شد.
وي كه در 10 سال گذشته از او به عنوان يكي از مدافعان سعيد امامي ياد مي شود، ضمن تأكيد بر اينكه "سعيد امامي نقشي در اين قتلها نداشت زيرا در زمان وقوع قتل ها او مسئوليتي در وزارت اطلاعات نداشت و به عنوان مشاور وزير و بيكار بود و مشاور هم جايگاه تاثيرگذاري ندارد"، افزود: در سختترين شرايط كه مي توانستم عكس العمل نشان دهم، از او دفاع كردم و به همين خاطر در مراسم ختم او شركت كردم.
حسينيان اما درخصوص اتهاماتي كه عبدالله شهبازي نسبت به وي مطرح كرده است، اين ادعاها را مستند ندانست و با وجود آنكه حتي يكي از مجموعه كتاب هاي شهبازي به عنوان كتاب سال انتخاب شده است، گفت: اگر كتابهاي مهم وي را بخوانيد، بيشتر كتابهايي است كه برمبناي توهم توطئه نوشته شده است.
وي افزود: سعيد امامي نه تنها سابقه بهائيگري ندارد بلكه ايشان اهل روستاي آباده هستند و پدربزرگ ايشان كه سازنده مسجد امام حسن در همين روستا است روحاني بودهاند.
رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي با بيان اينكه آقاي شهبازي در مورد خود من نيز گفته بود كه حسينيان متولد روستايي است كه مركز بهائيون بوده، تصريح كرد: اولاً اصل اين مطلب دروغ است چرا كه روستاي ما روستاي افراد متعصب ديني بود و تنها در سال 1334 دو خانواده در آن متهم به بهائيگري بودند، اما همين دو خانواده در مسجد اعتراف كردند كه مسلمان هستند.
حسينيان با اشاره به اينكه شهبازي زمين و آسمان و دروغ و راست را به هم ميچسباند و نوشتههايش بر مبناي تخيلات است افزود: پدر سعيد امامي زنده است و انشاالله به زودي خاطرات وي از سوي مركز اسناد و انقلاب اسلامي چاپ خواهد شد.
وي با بيان اينكه دايي سعيد امامي در دوران رژيم پهلوي، رايزن نظامي ايران در آمريكا بوده است، افزود: اما اين سب نميشود كه به واسطه آن سعيد امامي را به بهائيگري متهم كنيم.
حسينيان در پاسخ به اين سؤال كه چرا مسئولين قتلهاي زنجيرهاي را بررسي نميكنند گفت: شايد مسئولين دغدغهاي در اين زمينه ندارند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه از قول او بيان شده كه سعيد حجاريان از باند مهدي هاشمي است، گفت من هيچگاه اين مطلب را نگفته ام.رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي درباره نقش سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در دوم خرداد گفت: مواضع سازمان را ميتوانيد در روزنامهها ببينيد. كساني كه رهبري اين سازمان را داشتند، افراد ناشناسي نبودند و مواضع آنان كاملا به روشني مطرح شده و مواضع آنان درجريان دوم خرداد كاملا آشكار و علني است.از وي درباره اتهام جاسوسي عباس عبدي سئوال شد كه پاسخ داد: من قاضي نيستم كه درباره جاسوسي نظر دهم اما چيزي كه در روزنامهها ثبت شد، اين بود كه وي كارهايي را براي بعضي از شركتهاي تحقيقاتي وابسته به سيا انجام ميداد كه اين مسأله به اثبات رسيد و محاكمه شد و مدتي هم در زندان بود و جزاي آن را ديد.از حسينيان درباره صحت فيلمهاي بازجويي از سعيد امامي و همسرش پرسيده شد كه وي پاسخ داد: آن فيلمها صحت داشت. متاسفانه علت آن اين بود كه كار بازجويي و بازپرسي از دست وزارت اطلاعات و نيروهاي اطلاعاتي گرفته شده بود و يك گروه مستقلي به راهنمايي برخي اعضاي شوراي امنيت سابق و پيشنهادي كه به آقاي خاتمي دادند، پرونده را در دست گرفت و متاسفانه پرونده به انحراف كشيده شد اما خوشبختانه مساله براي خود آقاي خاتمي هم روشن شد و به همين دليل بازجويان اوليه از كار بركنار شدند و پرونده مجددا به گروه ديگري سپرده شد. اين بازجوها از نيروهاي چپ بودند ولي افراد متديني بودند كه پرونده را از انحراف خارج كردند و تا جايي كه در آن زمان ممكن بود، به مسير خودش برگرداندند. بازجويان اوليه هم دستگير و محكوم به قصاص و زندان شدند.
حسينيان درباره تفكرات خاتمي هم گفت: من آقاي خاتمي را يك روحاني روشنفكري ميدانستم كه با وي اختلاف هم داشتم. زماني كه دادستان ويژه روحانيت بودم، عليه وي اطلاعيه صادر كردم. چون آقاي خاتمي وزير ارشاد بود و مصاحبهاي انجام داده بود كه دادگاه ويژه را نقد كرده بود و من هم مصاحبهاي عليه وي انجام دادم.منتخب مردم تهران در مجلس هشتم به انتقاد از فضاي بسته دولت هاشمي نيز پرداخت و با توجه به اين فضاي انحصار طلبانه، دليل حمايت خود از خاتمي در انتخابات رياست جمهوري هفتم را شكستن انسداد و بستگي جامعه بيان كرد و با ابراز تأثر از اين حمايت گفت: اما نميدانستيم كه اين باز شدن به سوي سيلي ميرود كه همه را ببرد چراكه يك نوع شكستگي به جاي باز شدن بود و احساس كردم كه اشتباه كرديم و براي اينكه خودمان را از چاله درآوريم، به يك چاه انداختيم. بنابراين، رسماً عذرخواهي هم كردم.از وي سئوال شد كه چرا سعيد حجاريان را تكفير كرده ايد كه پاسخ داد: مواضع او را تبيين كردم ولي تكفير نكردم.حسنيان در پاسخ به اين سئوال كه به نظر ميرسد اثبات خود را در نقد اصلاحات مي دانيد، چرا درباره 4 سال نمايندگي توضيح نميدهيد، گفت: من هنوز به مجلس نرفته ام و قرار است روز هفتم خرداد سوگند ياد كنيم. بنابر اين، بايد 4 سال ديگر توضيح دهم.
حسينيان همچنين درباره جواد قديري يكي از عناصر سازمان منافقين و از عوامل انفجار 6 شهريور 60 مسجد ابوذر كه به جانبازي حضرت آيت الله خامنه اي نيز منجر شد، گفت: وي برادر خانم آقاي عطريانفر و هم اكنون نيز متواري است اما مكان وي نامشخص است.
وي درباره پاسخ به پرسشي درباره نقش بهزاد نبوي در انفجار ساختمان نخست وزيري و شهادت رجايي و باهنر هم اظهار داشت: در زمان مرحوم شهيد لاجوردي پروندهاي درباره اين انفجار گشوده شد و برخي نيز دستگير شدند اما برخي مسئولين طوماري به امام(ره) نوشتند كه ايشان هم با نظر مسئولين گفتند اينها را از زندان آزاد كنيد. حسينيان البته از ذكر نام اين مسئولين امتناع كرد اما ادامه داد فرد ديگري به نام محمدي هم دستگير شد و بخش مهمي از اطلاعات هم درحال كشف بود كه جنازه او در سلولش پيدا شد و مشخص نشد كه خودكشي كرده بود يا اينكه وي را كشته بودند. ولي مرحوم لاجوردي در وصيت نامه شان هم تذكر دادند كه زماني كه من رسيدم، اينها دست داشتند و خطراتي كه در آينده جمهوري اسلامي را تهديد ميكند، اينگونه است.
(پست ثابت)
فتنه و ریشه های سیستماتیک در بطن نظام !
آتش فتنه
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند ! (محض اطلاع آیندگان)
جوخه وحشت یا تیم حفاظت ؟؟؟
41 شمع دیگر روی کیک تولد کودتاگران!
هیپنوتیزم شیطانی !
شمع زیر خاکستر ! (تولدت مبارک عزیزم)
قوه قضائیه ذولفقار مولا شود
دم خروس الف یا اظهارات توکلی - مسئله این است !
کهکشان سرخ - مرداب سبز
گسل های نیمه فعال !
چند انتصاب مشکوک !
نامه من به دکتر ! توکلی
وقتی قامت یار الف خم می شود!
